وروستي خبرونه
Thumbnail

ملي بودجه کې ۱۰۷ منظور شوې پروژې نه دي پیل شوې

د افغانستان د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې تېر کال د بودجې نشتوالي له امله ۱۰۷ پروژې نه دي پیل شوې. 

د اقتصاد وزارت چارواکي وايي چې ۶۷۸ پراختیايي پروژو له ډلې چې ۱۳۹۵ مالي کال په بودجه کې شاملې وې، په دې کال کې ۱۶۵ پروژې چې ډېری یې منځنۍ او لویې پروژې دي نه دي پیل شوې او یا یې د کاري چارو تر لږ دوام وروسته بیرته درول شوي دي.

دا چارواکي نا امنۍ، په بنسټونو او قراردادي شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتوالی او  د یو شمېر دغو پروژو په تړونونو کې تخنیکي ستونزې نه پلې کېدو لامل بولي.

د ماليې وزارت ویاند، سهراب بهمن څرګندوي:«د دې پروژو اسناد کره نه دي څېړل شوي، ځکه کله چې تدارکاتي پړاو ته رسېږي، بیا رد کېږي. له همدې امله کله چې یې مالومات او څېړنې بشپړه کېږي وخت نیسي او په پای کې پلې کېدل یې ځنډول کېږي.»

د تفتیش عالي ادارې ویاند، آصف احمدزی زیاتوي:«په یو شمېر مواردو کې د ظرفیت نشتوالی او یو شمېر زورواکي چې د خپلو ګټو په خاطر د ملي ګټو پرمخ خنډ ګرځي، د پروژو د عملي کېدو لامل کېږي.»

اخوا د مالیې وزارت ویاند وايي چې بودجه لرونکې ادارې باید د خپلو پراختیايي پروژو لپاره د بودجې له غوښتنې سره سم د پراختیايي بودجې په لګولو کې زیاتوالی راولي.

د مالیې وزارت ویاند، اجمل‎حمید عبدالرحیمزی وايي:«په ۱۳۹۵ کال کې هېڅ ډول د پیسو ستونزه نه وه او سږ کال هم نشته. غوښتنه دا ده چې اړوندې ادارې د موثریت او مثمریت له مخې د بودجې لګښت زیات کړي.»

د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې د اختیاري بودجې د لګولو کچه ۶۱ سلنه وه، په داسې حال کې چې په دې کال کې  یوازې ۵۱ سلنه غیر اختیاري پراختیايي بودجه لګول شوې ده.

ملي بودجه کې ۱۰۷ منظور شوې پروژې نه دي پیل شوې

دا چارواکي نا امنۍ، په بنسټونو او قراردادي شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتوالی او  د یو شمېر دغو پروژو په تړونونو کې تخنیکي ستونزې نه پلې کېدو لامل بولي

Thumbnail

د افغانستان د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې تېر کال د بودجې نشتوالي له امله ۱۰۷ پروژې نه دي پیل شوې. 

د اقتصاد وزارت چارواکي وايي چې ۶۷۸ پراختیايي پروژو له ډلې چې ۱۳۹۵ مالي کال په بودجه کې شاملې وې، په دې کال کې ۱۶۵ پروژې چې ډېری یې منځنۍ او لویې پروژې دي نه دي پیل شوې او یا یې د کاري چارو تر لږ دوام وروسته بیرته درول شوي دي.

دا چارواکي نا امنۍ، په بنسټونو او قراردادي شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتوالی او  د یو شمېر دغو پروژو په تړونونو کې تخنیکي ستونزې نه پلې کېدو لامل بولي.

د ماليې وزارت ویاند، سهراب بهمن څرګندوي:«د دې پروژو اسناد کره نه دي څېړل شوي، ځکه کله چې تدارکاتي پړاو ته رسېږي، بیا رد کېږي. له همدې امله کله چې یې مالومات او څېړنې بشپړه کېږي وخت نیسي او په پای کې پلې کېدل یې ځنډول کېږي.»

د تفتیش عالي ادارې ویاند، آصف احمدزی زیاتوي:«په یو شمېر مواردو کې د ظرفیت نشتوالی او یو شمېر زورواکي چې د خپلو ګټو په خاطر د ملي ګټو پرمخ خنډ ګرځي، د پروژو د عملي کېدو لامل کېږي.»

اخوا د مالیې وزارت ویاند وايي چې بودجه لرونکې ادارې باید د خپلو پراختیايي پروژو لپاره د بودجې له غوښتنې سره سم د پراختیايي بودجې په لګولو کې زیاتوالی راولي.

د مالیې وزارت ویاند، اجمل‎حمید عبدالرحیمزی وايي:«په ۱۳۹۵ کال کې هېڅ ډول د پیسو ستونزه نه وه او سږ کال هم نشته. غوښتنه دا ده چې اړوندې ادارې د موثریت او مثمریت له مخې د بودجې لګښت زیات کړي.»

د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې د اختیاري بودجې د لګولو کچه ۶۱ سلنه وه، په داسې حال کې چې په دې کال کې  یوازې ۵۱ سلنه غیر اختیاري پراختیايي بودجه لګول شوې ده.

شریک یي کړئ