ادامۀ کار سرپرستان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، معارف، احیا و انکشاف دهات و ریاست بانک مرکزی با انتقادهای جدی روبه‌رو شده‌است.
بیش از یک ماه می‌شود که سرپرستان این نهادها از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده‌اند؛ اما به‌کارهای شان ادامه می‌دهند.
قانون‌گذاران و حقوق‌دانان ادامۀ کار این افراد را خلاف قانون می‌دانند و بر معرفی افراد تازه به این نهادها تأکید دارند.
گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «کسی که از سوی پارلمان رد می‌شود... به هیچ وجه نمی‌تواند که به کار ادامه دهد؛ برای این‌که نماینده‌گان ملت بالای او دیگر اعتماد ندارد.»
اما رییس‌جمهورغنی به روز پنج‌شنبه، سرپرستان وزارت‌های معارف و انکشاف دهات را با خود به ننگرهار برد. او اعضای مجلس نماینده‌گان را به تلاش برای جادادن هزاران پروژه در سند بودجه متهم ساخت: «من که نمی‌توانم کار هر وزارت را به تنهایی خود پیش ببرم. وزیر صاحب معارف این‌جا استید، مجبور نیستید که خود را قید کنید.»
سی و پنج روز پیش، مجلس نماینده‌گان به رنگینه حمیدی، طاهر زهیر، مجیب‌الرحمان کریمی و اجمل احمدی که برای وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیاء و انکشاف دهات و بانک مرکزی معرفی شده بودند، رأی اعتماد نداد.
اکنون که یازده روز به تعطیلات زمستانی شورای ملی مانده‌است، مشکل سرپرستان در کابینه و نیز سرنوشت بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰میان حکومت و مجلس نماینده‌گان حل نشده‌است.
ریاست‌جمهوری دربارۀ معرفی چهره‌های تازه برای کابینه اطلاعات نمی‌دهد.
از سوی دیگر، مجلس نماینده‌گان کار سه عضو شورای عالی دادگاۀ عالی، لوی سارنوال و رییس سرمیاشت را به‌علت این‌که از مجلس رأی نگرفته‌اند، خلاف قانون می‌دانند.
با این همه، میرداد نجرابی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در حالی که تعدیل، تزیید و کار روی سند بودجه را از صلاحیت‌های شورای ملی می‌داند، اما می‌گوید در حدود یک هزار و یک صد پروژه‌یی که از سوی حکومت از سند بودجه حذف شده‌اند، پروژه‌های اعضای مجلس نماینده گان نیستند، بل نیازهای باشنده‌گان ولایت‌ها بودند که نماینده‌گان شان در شورا خواهان عملی شدن آن‌ها استند: «شاید بعضی طرح‌ها از سوی بعضی وکلا بوده باشد، اما پروژه که شخصی بوده نمی‌تواند.»