سندهایی رسیده به طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که ادارۀ جدید پالیسی و استراتیژی ریاست‌جمهوری، پیمان‌های خرید گوشت به نیروهای ارتش و پولیس را بی‌هیچ گونه داوطلبی به یک نهاد دولتی داده‌است.
این سندها نشان می‌دهند که پیمان‌های خرید گوشت وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله به‌گونه منبع واحد به تصدی دولتی «مسلخ» واگذار شده‌است.
رییسان کمیسیون‌های دفاعی و امنیت مجلس نماینده‌گان این کار را غیرقانوین می‌گویند.
خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی و استخباراتی مجلس نماینده‌گان گفت: «منبع واحد قرارداد گوشت وزارت داخله و دفاع این خلاف همان بازار و رقابت آزاد است.»
هزینه پیمان‌های گوشت وزارت‌های داخله و دفاع در سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱به بیش از سه میلیارد و ۹۹۳هزار افغانی می‌رسد.
علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان ظهار داشت: «زمینه را برای فساد بیشتر و فساد سازمان یافته فراهم ساختهاست.»
در همین حال، بازرگانان می‌گویند که واگذاری پیمان‌ها بی داوطلبی نقض آشکار ماده قانون اساسی دربارۀ بازار آزاد و نیز آسیب رسانیدن به سکتور خصوصی است.
خان جان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان بیان داشت: «این عمل از لحاظ اصول و قانون خلاف قانون است و ما امیدوار استیم که قانون اساسی در نظر گرفته شود، به رقابت آزاد و بدون امتیاز باید قراردادها صورت بگیرد.»
فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که حکومت با ایجاد واحد عملیاتی و ادارۀ تنظیم نفت و گاز پیمان‌ها را خلاف قانون بازار آزاد می‌گیرد و به این نهادهای دولتی می‌سپارد.
در همین حال روح الله سخی‌زاد، وکیل مدافع شرکت‌های پیمان‌کار گوشت می‌گوید، تصدی مسلخ توانایی فراهم‌سازی گوشت را به دو نهاد بزرگ امنیتی ندارد.
اداره پالیسی و استراتیژی ریاست‌جمهوری با فرستادن تصویرهایی می‌گوید که نرخ گوشت در پیمان‌های گذشته وزارت دفاع با شرکت‌های خصوصی در مقایسه با نرخ تصدی مسلخ بلندتر بوده‌است.
دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «به‌خاطر بررسی قراردادها و این‌که قراردادها چقدر به جای انجام شده‌است در این زمینه تحقیق می‌شود.»
بربنیاد اطلاعات کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان، یک کیلو گوشت گوسفند به ۴۵۷افغانی و یک کیلو گوشت گاو به ۳۹۰افغانی پیشنهاد شده‌است در حالی که شرکت‌های خصوصی یک کیلو گوشت گوسفند را به ۳۵۰و یک کیلو گوشت گاو را به ۳۰۰افغانی فراهم می‌سازند.