معاون نخست رییس الوزرا، بر جا ندادن مقام های نظام پیشین در کابینه امارت اسلامی تاکید می ورزد. ملا عبدالغنی برادر اعضای دولت پیشین را متهم به فساد می سازد و می گوید که امارت اسلامی نمی خواهد با سهم دادن به آنان حکومت تازه افغانستان را آلوده به فساد بسازد.

در همین حال در ادامه دادخواهی های زنان برای تامین حقوق شان به ویژه حق آموزش و حق کار، آقای برادر فراگیری آموزش و تحصیل را حق مرد و زن در افغانستان میداند و تاکید می ورزد که برای ادامه آموزش زنان راهکار می سازند.

وی علت تعطیلی دانشگاه های دولتی را مشکلات اخلاقی و اقتصادی میداند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا، گفت: « یک مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات اخلاقی در دانشگاه بوده که در زمان حکومت پیشین، او سیستم که جریان داشت، به ما قابل قبول نیست و راه کار درست را برای ادامه تحصیل زنان تنظیم می کنیم.»

عبدالغنی برادر می گوید که امریکا در جریان مذاکرات دوحه نام های برخی از افراد حکومت پیشین را برای تشکیل حکومت همه شمول به آنان داده بود، اما او اعضای حکومت پیشین را به فساد متهم می سازد.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا، می گوید: «افراد حکومت پیشین برای ما نام های شان را داده بودند، اما ما تصمیم گرفتیم که نمی‌خواهیم آنان که با فساد، دزدی و قتل آغشته اند در نظام تازه جا دهیم.»

آقای برادر اتهام های قصد کشتن محمد اشرف غنی و نزدیکانش را رد می کند و می گوید که کابینه حکومت کنونی امارت اسلامی موقت است و در باره راهکاری کار می کنند که به زودی افراد شایسته را به سطح وزیر و معاون در تشکیل حکومت جا دهند.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا، می گوید: «ما همه شرط ها جهانی را برای به رسمیت شناختن پوره کردیم و باید جهان ما را به رسمیت بشناسد و اگر این کار نشود، یک ظلم انجام می شود.»

این در حالیست که تشکیل حکومت فراگیر شرط بنیادین جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی است که به شمول همسایه ها، تمامی کشورهای درگیر در مسایل افغانستان برآن تاکید دارند. 

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امارت اسلامی باید برای تشکیل حکومت همه شمول بی کدام تبعیض از اقوام گوناگون را در کابینه و تشکیل حکومت جا دهند.»

افزون برتاکید برای تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان به شمول حق کار وحق تحصیل برای زنان نیز یک خواست مهم جامعه جهانی است.

درهیمن حال شماری از فعالان حقوق زن در کابل در دیدار با مقام های یوناما خواهان همکاری این نهاد برای تامین و تضمین حقوق بنیادین زنان به ویژه حق کار، آموزش و مشارکت اجتماعی- سیاسی شده اند.

یوناما در کابل با بخش اعلامیه یی از امارت اسلامی می خواهد که حقوق بشر را هرگز نباید محدود بسازد.