برخی از زنان افغان روز پنج‌شنبه در یک گردهمایی در کابل از تخصیص احتمالی سه ونیم میلیارد دالر پول افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازده هم سپتمبر سخت انتقاد کرده‌اند.

آنان در این گردهمایی گفته اند که دارایی مسدود شده افغانستان، حق مردم این کشور است ونباید زیر هیچ نامی گرفته شود.

تورپیکی مومند، معاون موسسه زنان برای صلح و آزادی گفت: «یک کشور سرمایه دار لقمه دهان این مردم را می‌گیرد و نان دسترخوان آنان را پنهان می‌کند، بنام غرامت جنگی، درحالیکه این با جنگ هیچ ربط ندارد.»

خواست آنان از جامعه جهانی آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان و کمک به اقتصادی در حال رکود این کشور است. ستاره مفخر، استاد دانشگاه، گفت: «ما اعتراض می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم که پول‌های افغانستان را هرچه زودتر آزاد بسازند و در دسترس مردم افغانستان قرار بدهند تا بتوانیم از بحران اقتصادی نجات پیدا کنیم.»

درهمین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه با شارژدافیر سفارت ایالات متحده در دوحه دیدار کرده و فرمان اجرایی جوبایدن درباره پول افغانستان را غیرقابل پذیرش دانسته است.

جان جانسن گفته است: «از سخنان رییس جهمور بایدن در باره ذخایر ارزی افغانستان در رسانه‌ها برداشت نادرست شده است؛ ما روی راه‌کاری کار می‌کنیم که احتمال دارد بربنیاد آن، یک بخش از این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان یک کشور مصرفی است و تمام کالای مورد نیازاش را از خارج وارد می‌کند. هرازگاهی که پشتوانه پولی ما از بین می‌رود، پول افغانی در برابر اسعار خارجی به شدت افت می‌کند.»

همزمان با این، کای ایدی، نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از رییس جمهورایالات متحده، می‌گوید که افغان‌ها هیچ نقشی در حمله‌های یازده سپتمبر نداشته‌اند.

کای ایدی گفته است: «از دید من، پرادخت پول افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازده سپتمبر یک تصمیم نادرست است؛ افغانان مسوول این حمله‌ها نبودند، بل القاعده بود، پس نباید آنان مجازات شوند.»

با وجود انتقاد های گسترده از امضای فرمان اجرایی جو بایدن برای تخصیص بخشی از پول افغانستان به قربانیان حمله‌های یازده هم سپتمبر تاکنون از احتمال ملغا شدن این فرمان خبری نیست.