وزارت خارجه در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل از وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، می‌گوید که این نگرانی‌ها غیرواقعی بوده و امارت اسلامی متعهد به تامین حقوق زنان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های اسلامی است.

در اعلامیه‌ای وزارت خارجه به فرمان رعایت حجاب در کشور نیز اشاره شده و آمده است که هیچ امری که در تضاد با باور های دینی و فرهنگی جامعه اسلامی باشد، بر مردم افغانستان تحمیل نشده است.

در اعلامیه گفته شده است: «امارت اسلامی به آزادی دینی ملت‌ها و بر حل مشکلات از طریق گفت‌وگو باور دارد و از جهان نیز توقع دارد که با درک درست از واقعیت‌ها در جامعه به ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان احترام بگذارد.»

وزارت خارجه در این اعلامیه از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای احیای سیستم بانکی و مالی در افغانستان استقبال کرده و بار دیگر از امریکا خواسته است تا ذخایر ارزی افغانستان را بدون قید و شرط آزاد سازد.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه از امارت اسلامی خواستند تا از سیاست‌های محدودسازی حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران در افغانستان، دست بردارد.

اعلامیه به شدت از کاهش رعایت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل همچنان از امارت اسلامی خواست تا به دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم اجازه فراگیری آموزش بدهد و دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنان بازگشایی کند.

از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در کابل، از اوضاع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از امارت اسلامی خواست که به "چالش‌های حقوق بشری" در این کشور رسیده‌گی کند.

آقای بنت در پایان یک سفر یازده روزه به افغانستان، به خبرنگاران گفت که طالبان در یک چهارراه قرار دارند که یا جامعه با ثبات‌تر می‌شود و هر افغان از آزادی و حقوق بشری برخوردار می‌شود و یا جامعه به گونه فزاینده محدود خواهد شد.