کمیته دایمی بین سازمانی ملل متحد که هماهنگی ماموریت‌های بشردوستانه را به عهده دارد، در واکنش به دستور تعلیق کار زنان در افغانستان، در خبرنامه گفته است که این تصمیم "ضربه بزرگ" به جامعه آسیب‌پذیر، زنان و کودکان در این کشور است.

این کمیته می‌افزاید که رسانیدن کمک‌های بشری در این کشور بدون کارمندان زن دشوار است و به این دلیل پیش‌بینی می‌شود که فعالیت‌ بسیاری‌ از نهادها متوقف شود.

در این خبرنامه آمده است: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که بسیاری از فعالیت‌ها متوقف شوند زیرا نمی‌توانیم کمک‌های اصولی بشردوستانه را بدون امدادگران زن ارائه کنیم.»

به باور این نهاد سازمان ملل، نقش کارمندان زن در راستای کمک‌های بشری در افغانستان مهم است.

در خبرنامه این نهاد همچنان آمده است که زنان در افغانستان، آموزگار، کارشناس تغذیه، رهبر تیم، کارمند بخش بهداشت، واکسیناتور، پرستار، پزشک و رییسان سازمان‌ها استند و به جمعیتی دسترسی دارند که مردها نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

این نهاد از امارت اسلامی خواسته است تا در باره‌ی تصمیم تعلیق کار و تحصیل زنان تجدید نظر کند.

از سویی‌هم، وزارت‌های خارجه امریکا، استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا و همچنان اتحادیه اروپا در یک خبرنامه مشترک از تصمیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این کشورها گفته‌اند که این تصمیم امارت اسلامی میلیون‌ها افغان را که به کمک‌های بشردوستانه وابسته استند، در معرض خطر قرار می‌دهد.

در خبرنامه کشورها آمده است که نهادهای مددرسان بدون حضور زنان نمی‌توانند به افراد آسیب‌پذیر رسیدگی کنند.

خبرنامه می‌گوید: «نهادها نمی‌توانند به افراد آسیب‌پذیر کشور دسترسی پیدا کنند تا به آنها غذا و دارو، لوازم زمستانی و دیگر وسایل و خدماتی که برای زندگی نیاز دارند، کمک کنند و نیز بر کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی تأثیر می‌گذارد زیرا سازمان‌های بین‌المللی از نهادها برای ارائه چنین مواد و خدماتی استفاده می‌کنند.»

آنان از امارت اسلامی خواسته‌اند تا در مورد ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی تجدید نظر فوری نمایند.

نگرانی از توقف کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان در حالی ابراز می‌شوند که بربنیاد آمارهای نهادهای سازمان ملل، میلیون‌ها شهروند کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند.

پیش از این نیز، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و شماری از کشورها به تصمیم امارت اسلامی واکنش نشان داده‌اند.