سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا آخرین یافته‌های یوناما از نقض حقوق بشری در افغانستان را به‌گونه‌ی جدی بررسی کند.

استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به آن‌چه‌که با جهان تعهد کرده، پابند بماند.

استیفان دوجاریک در این باره گفته است: «باید حکومت سرپرست افغانستان به گونه‌ی بسیار جدی به این گزارش توجه کند. یافته‌های این گزارش را مورد غور و بررسی قرار دهد. با توجه به تعهدات شان، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و افرادی‌که دست به چنین جنایت‌ها می‌زنند، را باید پاسخگو سازند.»

همزمان با این، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفته است که امارت اسلامی مسوول مصوونیت جان مردم افغانستان است و آنان باید درباره‌ی نقض حقوق بشری پاسخگو باشند.

فیونا فریزر گفته است: «دولت افغانستان یک پیمان امضا شده با سازمان ملل در زمینه رعایت حقوق بشر دارد. اکنون حکومت سرپرست افغانستان مسوولیت تضمین، پشتیبانی و محافظت شهروندانش را دارد.»

از سویی دیگر، وزارت خارجه امارت اسلامی با انتقاد از گزارش یوناما، گفته است که این گزارش یک‌جانبه و دور از حقیقت است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفته است که آمار یوناما درباره‌ی قتل افراد در افغانستان نادرست است و تنها ۱۷ مورد قتل در سال ۲۰۲۲ در کشور رخ داده است.

آقای بلخی گفته است: «این یک گزارش غیرواقعی و اثبات نشده است که با نهادهای مربوطه به شمول وزارت خارجه شریک ساخته نشده و نیز همکاری صورت نگرفته است. افغانستان پنجاه سال جنگ را تجربه کرده و نمی‌توانیم این کشور را با کشورهای که قرن‌ها صلح را تجربه کرده‌اند، مقایسه کنیم. این گزارش پیشرفت وضعیت حقوق بشری و امنیتی در افغانستان را در مقایسه با سال ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد که در آن سال‌ها، به ترتیب ۳۴۰۳ و ۳۰۳۵  قتل‌ غیرقانونی به ثبت رسیده است. اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۷۰ رویداد کاهش یافته است.»

یوناما در گزارشی که روز گذشته همگانی ساخت، گفته است که در دو سال پسین، دست‌کم ۸۰۰ رویداد نقض حقوق بشری در افغانستان رخ داده که این رویدادها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین می‌شوند.