وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا، میر رحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان و پسرش اجمل رحمانی عضو مجلس نمایندگان در حکومت پشیین را به اتهام فساد مالی تحریم کرد.
این وزارت در اعلامیه‌ای می‌گوید که ۴۴ شرکت وابسته به آقای رحمانی و پسرش، در چندین کشور اروپایی و آسیایی تحریم شده‌اند.
این وزارت افزوده که این دو تن، میلیون‌ها دالر را در قراردادهای دولتی ایالات متحده در پشیتبانی از نیروهای امنیتی، فساد مالی کرده‌اند.
بربنیاد اعلامیه، این تحریم‌ها، تمامی اموال آن‌ها را که در امریکا است و یا در اختیار و تحت اداره‌ی افرادی در امریکا قراردارد، را مسدود کرده است.
در بخشی از اعلامیه‌ی وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است: «وزارت خزانه‌داری امریکا میر رحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و فرزندش اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان در چندین کشور اروپایی و آسیایی را تحریم کرد.»
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس پیشین نمایندگان و پسرش اجمل رحمانی عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین، در اعلامیه‌ای به وضع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا بر آنان واکنش نشان داده و اتهام فساد مالی، را رد کردند.
در اعلامیه آمده است که «چنین اتهام‌های عاری از حقیقت آن‌هم در فضای رسانه‌های جهانی خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های منعقده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد.»
در اعلامیه افزوده شده: «گزارش مالی تمام قراردادها که اتهامات وارده را قطعا و کاملا رد می‌نماید، در دست‌رس بوده و عند الموقع به حضور مقامات ذیصلاح ارایه می‌گردد. هم‌چنان گزارش نهادهای مستقل و معتبر ملی و بین‌المللی از (Audit) یا حساب‌رسی قرار دادهای شرکت‌های مربوط به مایان که تصدیق‌کننده‌ی شفافیت قراردادها می‌باشد، موجود بوده که عندالضرورت به پیش‌گاه مقامات ذیصلاح تقدیم خواهد گردید. هیچ نوع فساد در مبارزات انتخاباتی صورت نگرفته است. برعلاوه به عرض می‌رسانیم، مبارزات انتخاباتی مایان توسط نهادهای ملی و بین‌المللی تحت نظارت کامل قرار داشته و در ضمن باید واضح گردد که هیچ مبارزات انتخاباتی‌ای بدون مصارف مالی صورت نگرفته، اما مصارف گزاف یادآوری شده در گزارش وزارت خزانه‌داری دور از حقیقت بوده و هیچ نوع هم‌خوانی با مبارزات انتخاباتی داخل افغانستان نداشته و ندارد.»
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی و حقوق‌دانان در این باره دیده‌گاه‌های گوناگون دارند.
ضیا یوسفی، حقوق‌دان گفت: «حکمی را که امریکایی‌ها در قبال خانواده‌ی رحمانی صادر کرده از نظر حقوقی قابل رسیدگی نیست چون قوانین و مقررات افغانستان می‌گوید زمانی قابلیت رسیدگی را دارد که حکم در آن قلمرو ایجاد شده باشد.»
اما امارت اسلامی در این باره می‌گوید که ایالات متحده امریکا خود در بیست سال گذشته، از این‌گونه چهره‌ها پشتیبانی کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «تعزیرات بالای دو فردی که با اداره‌ی کابل قبلی ربط داشت، آن به خود امریکا ربط دارد؛ امریکا در بیست سال همان مردم را حمایت کرده که آن‌ها هم‌چون مفاسد را این‌جا انجام می‌دادند و پول افغانستان و پول امریکا را به راه‌های غیرقانونی از خود می‌کردند.»
میررحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و اجمل رحمانی فرزندش که عضو پیشین مجلس نمایندگان کشور بود، در سال ۱۳۹۸به مجلس نمایندگان راه یافتند اما؛ پس از سقوط نظام جمهوریت، افغانستان را ترک کردند و اکنون در بیرون از کشور به‌سر می‌برند.
دیدگاه تان در این باره