Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قوانین وزارت‌خانه‌ها؛ پس از بازنگری منتظر توشیح‌اند

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته که تمامی قوانین وزارت‌خانه‌ها در کشور بازنگری شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده‌اند.

بنا بر سخنان آقای مجاهد، قوانین به هدف مطابقت با احکام اسلامی بازنگری شده و به‌زودی اجرایی خواهند شد.

سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر قوانین خلاف قوانین اسلام و ‌شرعی ساخته شده باشد، باید تغییر داده شود تا اجازه شرعی پیدا کند و قوانینی که خلاف منفعت مردمی و ملی ما ساخته شده باشد، هم باید تغییر داده شده و موضوع منافع ملی ما در تمامی قوانین در نظر گرفته شود.»

به گفته‌ی ذبیح‌الله مجاهد، قانون وزارت‌خانه‌های عدلیه، امر به معروف و نهی از منکر و وزارت خارجه نهایی شده است.

با این حال، برخی حقوق‌دانان با تاکید بر اهمیت قوانین در کشور، می‌گویند که نیاز است تا هرچه زودتر قوانین تمامی ارگان‌ها توشیح شوند.

محمد زمان مزمل استاد دانش‌گاه گفت: «خوب شد که طالبان قوانین وزارت‌خانه‌ها را در نظر گرفته، اما مهم قانون مرکزی و قانون اساسی است که این اداره‌ها را با هم تنظیم کند و مردم از مشکل رهایی بخشد.»

محمد آصف فقیری آگاه سیاسی گفت: «حاکمیت قانون مهم‌تر از قانون است، چه در نظام پارلمانی یا شورا باشد و چه در نظام ریاستی که در قانون اساسی ۱۳۸۲، در هر دو حالتش فقدان قانون اساسی عبارت از استبداد و نقض حقوق بنیادی مردم است.»

امارت اسلامی پس از روی‌کار آمدن دوباره در افغانستان در ۲۰۲۱، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را اجرایی ندانسته و از کار روی قانون اساسی جدید در کشور خبر داد.

قوانین وزارت‌خانه‌ها؛ پس از بازنگری منتظر توشیح‌اند

با این حال، برخی حقوق‌دانان با تاکید بر اهمیت قوانین در کشور، می‌گویند که نیاز است تا هرچه زودتر قوانین تمامی ارگان‌ها توشیح شود.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته که تمامی قوانین وزارت‌خانه‌ها در کشور بازنگری شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده‌اند.

بنا بر سخنان آقای مجاهد، قوانین به هدف مطابقت با احکام اسلامی بازنگری شده و به‌زودی اجرایی خواهند شد.

سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر قوانین خلاف قوانین اسلام و ‌شرعی ساخته شده باشد، باید تغییر داده شود تا اجازه شرعی پیدا کند و قوانینی که خلاف منفعت مردمی و ملی ما ساخته شده باشد، هم باید تغییر داده شده و موضوع منافع ملی ما در تمامی قوانین در نظر گرفته شود.»

به گفته‌ی ذبیح‌الله مجاهد، قانون وزارت‌خانه‌های عدلیه، امر به معروف و نهی از منکر و وزارت خارجه نهایی شده است.

با این حال، برخی حقوق‌دانان با تاکید بر اهمیت قوانین در کشور، می‌گویند که نیاز است تا هرچه زودتر قوانین تمامی ارگان‌ها توشیح شوند.

محمد زمان مزمل استاد دانش‌گاه گفت: «خوب شد که طالبان قوانین وزارت‌خانه‌ها را در نظر گرفته، اما مهم قانون مرکزی و قانون اساسی است که این اداره‌ها را با هم تنظیم کند و مردم از مشکل رهایی بخشد.»

محمد آصف فقیری آگاه سیاسی گفت: «حاکمیت قانون مهم‌تر از قانون است، چه در نظام پارلمانی یا شورا باشد و چه در نظام ریاستی که در قانون اساسی ۱۳۸۲، در هر دو حالتش فقدان قانون اساسی عبارت از استبداد و نقض حقوق بنیادی مردم است.»

امارت اسلامی پس از روی‌کار آمدن دوباره در افغانستان در ۲۰۲۱، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را اجرایی ندانسته و از کار روی قانون اساسی جدید در کشور خبر داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره