رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانیاش در نشست ژنو در باره افغانستان برنامه صلحاش را اعلام کرد و گفت که حکومت یک هیئت دوازده نفری صلح و یک بورد نه کمیتهیی صلح را در رأیزنی با احزاب، جریانهای سیاسی و نمایندهگان لایههای گوناگون مردم تشکیل داده است.
او تأکید کرد که عملی شدن طرح صلح که برگشت چهار میلیون مهاجر بخشی از آن است، کم از کم پنج سال را در بر خواهد گرفت.
او گفت: «ما همچنان یک بورد مشورتی صلح را تشکیل داده ایم تا با آغاز گفتگوهای صلح وارد این گفتگوها شود. بورد مشورتی شامل نه کمیته متفاوت از نمایندهگان جامعه امروزی افغانستان استند.»
کمیته رهبران سیاسی، کمیته احزاب سیاسی، کمیته امور جوانان، کمیته امور زنان، کمیته علما، کمیته رهبران ولایتی، کمیته جامعه مدنی و فرهنگی، کمیته سکتور خصوصی، کمیته مهاجرین و کوچیان نه کمیته بورد مشورتی استند.
در طرح صلح حکومت آمده است که عملی سازی صلح کم از کم پنج سال زمان نیاز دارد زیرا مبارزه با خشکسالی، بازگشت چهارمیلیون مهاجر، زمینه سازی به بازگشت بیجاه شدهگان و کاهش فقر به زمان نیاز دارد.
رییس جمهور غنی گفت: «ما در جستجوی توافقنامه صلحی هستیم که بر مبنای آن طالبان بخش از یک جامعه مردم ساالر و همهشمول شوند. با درنظرداشت نکات زیر ما پیشنهاد منودیم که: تأمین حقو ق شهروندان کشور به ویژه زنان بر اساس قانون اساسی؛ پذیرفنت قانون اساسی کشور یا تعدیل آن بر اساس احکام قانو ن اساسی؛ پیشربد فعالیت های خدمات ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی، بربنیاد قانون باشد ونیز به هیچ یک از گروهای مسلحی که با شبکه های هراس افگن خارجی، سازمان های مخرب خارجی، نهادهای دولتی و یا غیر دولتی رابطه داشته باشند ، اجازه فعالیت داده نمی شود.»
درهمین حال، رییس اجراییه عبدالله عبدالله در این نشست گفت که شرکت کنندهگان نشست ژنو موافق اند تا دستاوردهای بیش از یک و نیم دهه گذشته در گفتگوهای صلح قربانی نشوند.
او گفت: «پس از مشوره های فشرده با گروههای گوناگون در چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده ایم که با تهدید مشترک روبه رو استیم. ما اصول و ارزشهای مشترک داریم و در گفتگوهای صلح به قانون اساسی و حفظ دستاوردها متعهد استیم.»
در طرح صلح رییس جمهور آمده است که پس از گفتگوهای بین الافغانی، کابل پاکستان، ایالات متحده و سپس همپیمانان افغانستان گفتگو خواهد کرد.
در این طرح صلح روی نکات زیر تأکید شده است:
• تأمین حقوق اتباع کشور به ویژه زنان بر اساس قانون اساسی؛
• پذیرفتن قانون اساسی کشور یا تعدیل آن بر اساس احکام قان ون اساسی؛
• پیشبرد فعالیت های خدمات ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی، مطابق به قانون؛
• به هیچ یک از گروهای مسلحی که با شبکه های تروریستی خارجی، سازمان های مخرب خارجی،
• نهادهای دولتی و یا غیر دولتی رابطه داشته باشند و در جستجوی نفوذ در افغانستان باشند، اجازه فعالیت داده نمیشود.
بر بنیاد این طرح، اعضای تیم دوازده نفری برای مذاکرات صلح قرار ذیل اند (این فهرست قابل تغییر و اضافات است):
• عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رئیس جمهور
• محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف
• حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ
• عبدالتواب بالاکرزی، معین وزارت تحصیلات عالی
• داکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان
• جنرال عبادالله عباد، معاون ریاست عمومی امنیت ملی
• شاه گل رضایی، عضو ولسی جرگه
• عطالله لودین، عضو شورای علما
• شمیم خان کتوازی، والی پکتیا
• عبدالله عطایی، عضو ستره محکمه
• توریالی غیاثی، رییس امور فرهنگی وزارت امور خارجه
• عبدالحکیم منیب، معین وزارت حج و اوقاف