برخی‌از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌های آزاد، حکومت را از بهر ندادن اطلاعات درست دربارۀ نامۀ ریاست‌جمهوری به دادگاه عالی، به زیرپاکردن قانون اساسی، متهم می‌سازند.

مجیب خلوت‌گر، رییس اجرایی نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد، می‌گوید: «چیزی که اتفاق افتاده‌است، این است که حکومت با این کار، قانون اساسی را افغانستان را به صورت واضح نقض می‌کند؛ اطلاعات را به صورت سازمان‌یافته پنهان می‌کند و به مردم دروغ می‌گوید.»

سرنوشت نامۀ ریاست‌جمهوری دربارۀ تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی در هیچ نهاد دولتی به شمول دادگاه عالی، روشن نیست.

دو ماه و چهار روز می‌شود که حکومت می‌گوید که این نامه را به دادگاه عالی فرستاده است، اما کسی دربارۀ چگونه‌گی این نامه، چیزی به دست نمی‌دهد.

ادارۀ امور نیز می‌گوید که نامۀ رییس‌جمهور، برای تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی، به دادگاه عالی، فرستاده شده‌است، اما دادگاه عالی، از این نامه ابراز بی‌خبری می‌کند.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، می‌گوید: «انتظار ما از دادگاه عالی این است که آنان، هرچه زودتر مشورۀ شان را، با توجه به قانون اساسی افغانستان، به حکومت بفرستند تا در روشنایی این مشوره، تصمیم گرفته شود.»

طاهر هاشمی، حقوق‌دان، می‌گوید: «اگر در یک حکومت به این شکل که بعد از دو ماه و چهار روز، سترمحکمه از رسیدن این مکتوب انکار می‌کند و مرجع دیگری هم پیدا نمی‌شود که کاپی یک مکتوب را بدهد. این خودش نشان می‌دهد که تصامیم در حد شخصی گرفته می‌شود و نظامی وجود ندارد که مبتنی به نظام، تصامیم گرفته شود.»