شماری از اعضای کمیسیون اموردفاعی مجلس که عضویت هیئت نظارت از اوضاع نظامیان در ولایت‌ها را دارند، می‌گویند که تاکنون در ولایت‌های هرات، بادغیس، فراه و شماری دیگر از ولایت‌ها، مواد سوخت برای نظامیان نرسیده‌است.
این نماینده‌گان، تأکید دارند در سفرهایی‌که در این ولایت‌ها داشته‌اند، گواه مشکلات نظامیان دولتی از رهگذر نداشتن موادسوخت بوده‌اند.
آنان، ادارۀ تدارکات ملی را در تهیه موادسوخت برای نیروهای نظامی کشور به بی‌پروایی متهم می‌سازند.
علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان و عضو هیئت نظارت از اوضاع نظامیان در این باره گفت: «مسؤلین قول اردو می‌گویند که وقتی ما با قراردادی سخت می‌گیریم، مواد بی‌کیفیت آن‌ها را می خواهیم تحویل نگیریم، فوراً مسؤول ما برکنار می‌شود.»
در همین حال، شماری از اعضای دیگر مجلس، بی‌توجهی به نظامیان کشور را که خط‌های نخست نبرد می‌جنگند، خیانت می‌دانند.
به گفتۀ رمضان بشردوست، یکی از این نماینده‌گان، بربنیاد قانون باید پیش از پانزدهم ماه قوس مواد سوخت به نیروهای دولتی می‌رسید: «این بزرگ‌ترین خیانت است که به این افرادی‌که جان شان را، خود شان را، سرشان را قربانی می‌کنند، مرتکب می‌شوند؛ در حالی که مطابق قانون، قبل از پانزده قوس مواد سوخت شان در اختیارشان قرار داده شود.»
اما، ادارۀ تدارکات ملی، عملی نشدن شماری از پیمان‌ها و نیز تهیه نشدن مواد سوخت نیروهای دولتی را برخاسته از وجود مشکلات در برنامه‌ریزی‌های تدارکاتی می‌داند.
رامین ایاز، مسؤول ارتباطات راهبردی این اداره گفت: «خود وزارت‌های دفاع و داخله صلاحیت پولی شان بیشتر از سایر نهادها استند. این‌ها می‌توانند تمام مواد مورد ضرورت شان را خریداری کنند.»
اما، وزارت دفاع ملی می‌گوید که برنامه‌های تدارکاتی‌اش را به موقع انجام داده‌است.
فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: «وزارت دفاع ملی، طبق پلان زمستانی تمام برنامه‌های تدارکاتی‌اش را به موقع طرح و اجرا کرده‌است.»
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله نیز در این باره اظهار داشت: «قرارداد تمام منسوبین پولیس از ذغال به چوب تبدیل شده‌است. ۹۰درصد به تمام پولیس این مواد رسیده‌است و تا دو سه روز دیگر متباقی ده درصد دیگر را نیز اکمال می‌کنیم.»