مجلس نماینده‌گان، امروز (شنبه، ۷جدی) برای دومین‌بار رییس و مسؤولان ادارۀ ملی تدارکات را برای پاسخ‌گویی دربارۀ پنج پیمانی که از سوی نماینده‌گان مجلس پر از فساد گفته می‌شود، فراخوانده بود اما مسؤولان این اداره در مجلس حاضر نشدند.
شماری از اعضای مجلس، ادارۀ ملی تدارکات را منبع فساد می‌دانند و بر پیگرد عدلی و قضایی مسؤولان این نهاد تأکید می‌ورزند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز مجلس گفت: «یک تعداد وزیرا و کسانی است که نه در ریس‌جمهور پاسخ‌گوست، نه در حکومت پاسخ‌گوست، نه با پارلمان.»
کریم اتل، دبیر مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «رییس تدارکات ملی باز هم نیامدند. من فکر می‌کنم که موضوع را به تالار بسپارید که رأی‌گیری شود و تصمیم گرفته شود.»
در همین حال، میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس، گفت که ادارۀ ملی تدارکات تاکنون پیمان مواد سوخت نظامیان کشور را منظور نکرده‌است و در پیمان‌های دیگر نیز جعل شده‌است: «یک ونیم سال پروژه معطل قرار گرفته تاوان از این را آن سربازی میپردازد که در میدان نبرد بخاطر محافظت من و تو امروز جنگ می‌کند.»
حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «قراردادها را خودسرانه این‌ها به شرکت می‌دهند که هیچ ثبت نیستند در افغانستان. این‌ها هم به سارنوالی معرفی شوند و هم اداره این‌ها لغو شود.»
سرانجام، مجلس تصمیم گرفت تا بودجه این نهاد را لغو کند، اما شماری از نماینده‌گان از از تالار مجلس بیرون شدند و نصاب مجلس شکست.
با این همه، ادارۀ ملی تدارکات اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که مسؤولان این اداره تا روز چهارشنبه از مجلس فرصت خواسته‌اند.