شماری از اعضای مجلس نمایندهگان در نشست روز پنجشنبه(۴ جوزا) حکومت را به قانون شکنی از بهر معرفی نکردن هفت نامزد وزیر تازه برای وزارت خانههایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند، متهم ساختند.
پس از آن که مجلس نمایندهگان در روزهای اخیر، برای طارق شاه بهرامی، نرگس نهان و فیض الله ذکی نامزد وزیران وزارتهای دفاع ملی، معادن و کار و امور اجتماعی صندوق رأی نگذاشت و از حکومت خواست تا هفت نامزد وزیر دیگر را نیز برای وزارتخانههایی که از سوی سرپرستان اداره میشوند، تا یک هفتۀ دیگر به مجلس معرفی نماید، حکومت تعهد سپرد که این نامزد وزیران را به مجلس نمایندهگان معرفی کند، اما دیده می شود که حکومت هنوز هم در این باره تصمیم نهایی را نگرفته است.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «تلاش بر این است که کابینه به زودترین فرصت تکمیل شود.»
درهمین حال، شماری از نمایندهگان مجلس میگویند که رییس جمهور و رییس اجراییه در بارۀ معرفی اعضای کابینه به تنهایی تصمیم گرفته نمیتوانند و شماری از سیاست گران در این کار دست دارند.
هیلی ارشاد، عضو مجلس نمایندهگان گفت: «اما وقتی که اینها( رییس جمهور و رییس اجراییه) می پالند، «بلی گویک» می پالند، این ها کسانی را میخواهند که از بالا امر کنند و آنها تأیید کرده بروند.»
بشیر بیژن، آگاه مسایل سیاسی نیز در این باره بیان داشت: «نه تنها درخصوص کابینه، در تمامی ساحات، رییس جمهور دید سود جویانه، دید سیاسی و دید منفعت جویانه دارد.»
بیش از ۶ ماه از سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه به علت مصرف نکردن بودجههای توسعهیی شان از سوی مجلس نمایندهگان میگذرد، اما این مقامها هنوز هم در کرسی های شان نشسته اند.
مجلس نمایندهگان وزیران امورخارجه، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف، ترانسپورت و مخابرات را از بهر مصرف نکردن بودجههای توسعهیی وزارت خانههای مربوطۀ شان، سلب صلاحیت کرد.
درکنارهفت وزارت که وزیران آن سلب صلاحیت شده اند، درحال حاضر وزارت های اطلاعات و فرهنگ، سرحدات و اقوام و قبایل وزارت دفاع ملی نیز از چند ماه بدینسو توسط سرپرست وزیران اداره می شوند.