نزدیک به هشت ماه می‌شود که هفت وزارت و ریاست بانک مرکزی از سوی سرپرستان رهبری می‌شوند، اما هنوز روشن نیست که چه زمانی حکومت نامزد وزیران را برای این نهادها معرفی می‌کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه، ۶ ثور) در نشست عمومی این مجلس، می‌گوید که ادامۀ کار سرپرستان در نهادهای دولتی مشروعیت حکومت را زیر پرسش می‌برد.
شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند در حالی که در روزهای پسین چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور در ریاست‌ها و نهادهای گونه‌گون گماشته شده‌اند، اما حکومت به‌گونۀ عمدی نمی‌خواهد با معرفی نامزد وزیران تازه، به خواست مجلس نماینده‌گان تمکین کند.
وزارت‌های امور داخله، معارف، احیا و انکشاف دهات، اطلاعات‌و فرهنگ، امور زنان و ریاست بانک مرکزی نهادهای استند که چند ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
آقای رحمانی گفت: « تداوم کار سرپرست وزیران خلاف قانون اساسی و خلاف قانون سرپرستان است و از طرف دیگر ادامه کار آن ها مشروعیت حکومت را زیر پرسش می‌برد.»
صفی‌الله هاشمی، عضو مجلس، گفت: «این سرپرست ها پس بکنید به جای شان کسانی را شایسته باشند معرفی بکنید که مطابق قانون رای ببرند و به کار گماشته شوند.»
از میان این هفت وزارت، مجلس نماینده‌گان حدود هشت ماه پیش به رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان، طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات‌و فرهنگ، مجیب‌رحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، و اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی، رأی اعتماد نداد.
حقوق دانان می گویند که حکومت به گونه عمدی نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمی فرستند.
شکور دادرس، حقوق‌دان در این باره گفت: «دیکتاتوری ارگ می کند که امروز که دلش شد کسی را برطرف می کند باز دلش شد پس می آورد.»
روح‌الله سخی‌زاد حقوق‌دان دیگر، گفت: «ادامه کار سرپرستان به هیچ وجه قانونی نیست و می تواند فساد زا باشد.»
از سوی دیگر، به تازه‌گی در بخش‌های از حکومت رییسان تازۀ گماشته شده‌اند. رییس‌جمهور غنی در دستوری کبیرعیسی خان، مشاور امور حقوقی‌اش را همچون رییس ادارۀ ملی تدارکات و صدیق‌الله فهیم را مشاور امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی گماشته‌است.
فاطمه مورچل، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، گفت: «حکومت افغانستان در زمان مناسب نامزد وزیران جدید را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد.»
بر بنیاد قانون، سرپرستان در نهادهای دولتی تنها می‌توانند برای دو ماه از این نهادها سرپرستی کنند و حکومت باید پس از پایان این دو ماه، نامزدان وزیران یا رییسان این نهادها را معرفی کند.
قانون‌گذاران می‌گویند که ادامۀ کار سرپرست وزیران وزارت‌ها را آسیب می‌زند و شماری از این سرپرستان به کارهای غیر قانونی چون برکناری‌ها و استخدام‌ها نیز، دست زده‌اند.