کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌پذیرد که بخش‌هایی از قانون اساسی، صراحت لازم را ندارند.
در همین حال، حقوق‌دانان به‌این باور استند که ده‌ها نکته در قانون اساسی کشور، گنگ استند و این قانون نیاز جدی به تعدیل دارد.
تاکنون عملی‌شدن بیش از ۲۰ مادۀ قانون اساسی در کشور با چالش‌ها روبه‌رو بوده‌اند؛ بخشی به علت ناامنی‌ها و نابسامانی‌ها و بخشی هم به علت آن‌چه صراحت‌نداشتن این قانون، گفته می‌شود.
محمدقاسم هاشم‌زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌گوید: «ماده هفت قانون اساسی می‌گوید که افغانستان به آن کنوانسیون‌هایی که به آن الحاق گردد، آن‌ها را رعایت می‌کند. همین ماده به یک چالش مواجه است. چالش این است که دو مفکوره بر این موجود است؛ یک مفکوره این است که تا وقتی ما این را رعایت می‌کنیم که در قوانین ما تداخل پیدا نکند؛ مفکورۀ دیگر این است که معنی «الحاق» باید فهمیده شود! یکی «امضاء» است، یکی «الحاق» است. «الحاق» به این معنی است که دولت مکلف می‌شود به تطبیق آن!»
این نقیصه‌های قانون اساسی کشور، بر روندهای سرنوشت‌سازی چون انتخابات نیز اثرهای بدی برجا گذاشته‌اند.
عبدالوحید فرزه‌یی، حقوق‌دان، می‌گوید: «مثلاً ماده ۸۳ قانون اساسی - چنان‌که به جنجال پارلمان افغانستان را هم مواجه ساخت - آیا برگذاری انتخابات سبب ختم کار پارلمان می‌شود یا این که دوره شان ختم شده‌است و باید این‌ها به خانه‌های شان بروند و این‌که پارلمان جدید می‌آید یا نمی‌آید، به این‌ها ارتباط ندارد.»
در این میان، نیاز جدی به تعدیل قانون اساسی، نیز مطرح می‌شود.
عین‌الدین بهادری، رییس اجرایی اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «بحث محاکم قانون اساسی افغانستان، بحث تفسیر قانون اساسی افغانستان، بحث تجدید انتخابات و بحث انتخابات... این‌ها همه مباحثی استند که ممکن است به ده‌ها و بیشتر از ده‌ها مورد باشد که نیاز به تعدیل دارند.»
قانون اساسی کنونی افغانستان را، یکی از بهترین قانون‌های اساسی در منطقه می‌گویند.
باورها بر این استند که حقوق و آزادی‌هایی که در این قانون اساسی، برای شهروندان کشور در نظرگرفته شده‌اند، در منطقه نظیر ندارند و اگر نقایص موجود در این قانون از میان برداشته شوند، ویژه‌گی‌های دموکراتیک آن بیشتر خواهند شد.