ریاست اجرائیه می‌گوید که برای آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ارادۀ سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی شکل گرفته‌است و قرار است این روند به‌زودی آغاز شود.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که توزیع شناس‌نامه‌های برقی در اولویت‌های حکومت قرار دارد و آغاز این روند را یک نیاز می‌داند.
آقای میثم می‌گوید: «ارادۀ جدی وجود دارد و توزیع شناس‌نامه‌های برقی اکنون به مثابۀ یک ضرورت در حکومت مطرح است.»
آگاهان امور، سیاسی‌شدن شناس‌نامه‌های برقی را یکی‌از علت‌های بنیادینِ به تأخیرافتادن این روند می‌دانند.
هارون میر، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «[بحث شناس‌نامه‌های برقی] یک موضوع سیاسی‌است تا یک موضوع تخنیکی؛ و موضوع سیاسی آن بسیار پیچیده است.»
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی، می‌گوید: «بحث تذکرۀ الکترونیکی در افغانستان بحث بسیار جدی‌است که می‌تواند بیشترین اطلاعات را به شهروندان کشور ارائه کند.»
قانون ثبت و احوال نفوس تصویب و نافذ شد، اما یکی‌از نگرانی‌های اصلی اعضای مجلس نماینده‌گان تأخیر از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی از سوی حکومت است و آن را به اختلاف‌های سیاسی میان رهبران حکومت پیوند می‌دهند.
فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «قانون از طرف ولسی جرگه تأیید شد و از سوی رییس‌جمهور هم توشیح شد؛ باید هیچ مشکلی در این‌کار وجود نداشته باشد.»
آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی بخش مهمی از توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی است و شناس‌نامه‌های برقی در کار شفافیت انتخابات نیز یکی از اصل‌های کلیدی است.