همایون محتاط ، رییس ادارۀ شناسنامه‌های برقی امروز (دوشنبه ۱۸ دلو) می‎گوید که بر بنیاد یک مصوبۀ شورای امنیت ملی رییس‎جمهور به سرور دانش، معاون دوم‎اش وظیفه سپرده است تا مسایل حقوقی شناسنامه‎های برقی را حل نموده، دوباره به این شورا گزارش بدهد.

آقای محتاط می‎افزاید: «در مصوبه ۸۱ شورای امنیت ملی گفته شده که جناب دانش، معاون رییس صاحب جمهور تمام مشکلات حقوقی ادارۀ ثبت و احوال نفوس را که شناسنامه‎های برقی شامل آن می‎شود حل کند و قرار بود که دیروز با آقای دانش ببینیم، اما به تعویق افتاد نشست ما.»

وی اضافه کرد که این نهاد بررسی هایش را دربارۀ باشنده‎گان پایتخت و ولسوالی‏های کابل تمام کرده‎اند و اگر حکومت سه سال پیش توزیع این شناسنامه‎ها را آغاز می کرد، هم اکنون شش و نیم میلیون شهروند کشور صاحب شناسنامه‎های برقی می‎شدند.

وی در ادامه گفت: « اگر به زودی توزیه این شناسنامه‎ها آغاز نشوند پول اضافی بر دولت چارچ خواهد شد به خاطر این که اعتبار این کارت‎ها تمدید شوند.»

از وی هم، منابع در ریاست جمهوری می‎گویند که برخی مشکلات فنی در توزیع شناسنامه‎های برقی وجود دارد و این کار مانع توزیع شناسنامه‌ها شده است، اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‎گوید که هیچ مشکل فنی در توزیع شناسنامه‎های برقی وجود ندارد.

عبدالمجیب مهمند، رییس حکومت داری الکترونیک وزارت مخابرات می‎گوید: « هر گاه مقام‎ها به ما بگویند که تذکره‎ها را توزیع کنید ما به دو یا سه ماه وقت نیاز داریم که سیستم‎های خود مان را آماده بسازیم، اما کدام مشکل فنی نداریم که توزیع تذکره را شروع نتوانیم.»

بر بنیاد قانون ثبت و احوال نفوس که از سوی مجلس نماینده‎گان تأیید شده است و اکنون در جریدۀ رسمی چاپ شده است باید توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز  می‌شد.

کار توزیع این شناسنامه‎ها در حکومت وحدت ملی به علت‌های نامعلومی به بن بست رو به رو شده است، ریاست اجراییه نبود اراده در ریاست جمهوری را یگانه عامل این بن بست می‌داند.