بازداشت محمد موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر و همکار او احسان الله حمیدی در پیوند به نشر سندهای آزار و اذیت جنسی کودکان در مکتب‌های لوگر، با واکنش شماری از قانون‌گذاران روبه‌رو شده‌است.
این نماینده‌گان مجلس، می‌گویند در حالی که نهادهای عدلی و قضایی وجود دارند، بازجویی این دوتن از سوی امنیت ملی غیرقانونی است.
عبدالقادر قلات وال، یکی از این نماینده‌گان گفت: «خواست ما این است که هیئت [بررسی کنندۀ این این موضوع] گماشته شده، نتایج بررسی‌های خود را هرچه زودتر در این مورد شریک بسازد در مجلس عمومی.»
عظیم کبرزانی، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «ارگانی‌که به این قضایا رسیده‌گی بکند... محاکم افغانستان است .... آوردن یک فرد به تلویزیون مناسب نیست.»
موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر و احسان الله حمیدی فعال حقوق‌بشر در این ولایت، پنج روز پیش در پی نشر گزارش سوء اسفتادۀ جنسی از کودکان در این ولایت، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. اما امروز به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرده شدند.
اما، شماری از نماینده‌گان لوگر در مجلس، تأکید دارند که اتهام‌های وارده از سوی جامعه مدنی لوگر حقیقت ندارد و نهادهای عدلی قضایی باید عاملان آن را به کیفر برسانند.
خالد مومند، نمایندۀ مجلس بیان داشت: «این موضوع، تنها موضوع لوگر نیست؛ بلکه از تمام معارف افغانستان است و یک بدنامی تمام افغانستان است و باید بررسی شود.»
شاپور حسین زوی، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: «به‌شمول سفارت امریکا، این توطیه جور شده و از رییس‌جمهور می‌خواهیم که این افراد را اعدام کند.»
بازداشت این دو فعال مدنی لوگر، با واکنش‌های شماری از سفیران کشورهای خارجی به ویژۀ سفیر ایالات متحدۀ امریکا نیز روبه‌رو شده‌است. جان بس، سفیر امریکا در کابل از بازداشت او دو تن انتقاد کرده و گفته‌است که امنیت ملی از محمد موسی محمودی به‌زور اعتراف گرفته است.
روز گذشته، امنیت ملی ویدیویی از محمودی را نشر کرد که در آن، او ازبهر ادعاهای پیشین خود، معذرت می‌خواهد.
قانون‌گذاران در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که اگر نهادهای امنیتی به ویژه امنیت ملی به چنین رفتارهای به گفتۀ آنان غیرقانونی ادامه دهند، اعتماد مردم براین نیروها صدمه خواهد دید.