محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری واگذاری احتمالی بخش هایی از کشور را به طالبان، به معنای تجزیه و تقسیم افغانستان می داند.
آقای قانونی که امروز در هفتمین سالروز کشته شدن مولانا عبدالرحمان سیدخیلی، فرمانده پیشین ولایت کندز سخن می زد، تأکید کرد که تجزیه کشور، توطیۀ دشمنان افغانستان است که سال ها در افغانستان، جنگیده اند: «اگر یک گوشه از این خانه مشترک به کسی به بهانه های مختلف سپرده شود این به معنای تجزیه افغانستان ، تقسیم افغانستان و موفقیت توطیه است که سال ها است دشمنان افغانستان خواهان آن استند.»
طرح واگذاری بخش هایی از کشور به طالبان پس از آن مطرح شد که حکومت بستۀ پیشنهادی صلح را به طالبان پیشکش کرد.
حکومت در طرح صلحش با طالبان در بارۀ واگذاری بخش هایی از کشور به این گروه چیزی نگفته است، اما پیش از این گلبدین حکمتیار خواهان سپردن بخش هایی از کشور به طالبان زیر نام بخش های امن شده است. او گفته است که رییس جمهورغنی در این باره با وی توافق کرده است.
اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در این باره این گونه پاسخ می دهد: « از همه آنهای که به صلح می پیوندند توقع ما این است که در رفتار شان در گفتار شان به فکر وحدت مردم افغانستان باشند به فکر یک پارچه گی مردم افغانستان باشند تا این که خدای ناخواسته به فکر تفرقه در میان مردم افغانستان.»
ریاست جمهوری نیز در واکنش به ادعاهای سپردن بخش های از کشور به طالبان از سوی حکومت، آن را یک شایعه می داند.
دواخان مینه پال، معاون سخن گوی رییس جمهور گفت: « نگرانی ها در باره سپردن یک جغرافیای مشخص بی جا است.»
در همین حال، محمد عمر داوود زی وزیر داخله پیشین ادعا می کند که برای تمدید دوره کار حکومت وحدت ملی تلاش های به راه انداخته شده اند: « پنج سال شان که پوره شد دیگر نمی گذاریم شان یک روز هم نمی گذاریم که اینان به گونه غیر قانونی حکومت شان را ادامه دهند.»
از سویی دیگر، محمد اسماعیل، وزیر پیشین انرژی و آب در مراسم بزرگداشت از سی ومین سالروز قیام بیست چهار حوت در ولایت هرات، رهبران حکومت وحدت ملی را به انتقاد می گیرد: « یایند هر دو برادر ما انصاف کنند استعفا بدهند و بروند به سوی یک حکومت موقت یک ساله.»
پیش از این نیز ادعاهایی در بارۀ تمدید دورۀ کار حکومت وحدت ملی و نیز سپردن بخشهایی از کشور به طالبان از سوی حکومت وجود داشته اند.