با آن که مجلس نماینده‌گان بودجه در حدود ۷۰۰ میلیونی وزارت دولت در امور صلح را رد کرد اما در نشست روز دوشنبه کمیسیون عدلی و قضایی باشمردن چندین علت خواهان تصویب فرمان ۳۳ رییس جمهور برای ایجاد این وزارت شد.
شریفی بلخابی، رییس کمیسیون عدلی و قضای مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «ده تا کمیسیون موافق بودند که اداره صلح یا وزارت صلح باید مورد تایید ما قرار بگیرد.»
خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «کمیسیون عدلی و قضایی خواستار تایید وزارت دولت در امور صلح است.»
اماخواست‌ها برای ایجاد وزارت دولت در امور صلح از سوی شمار دیگری از اعضای مجلس خلاف قانون دانسته شد.
آنان همکاران شان را مأموران حکومت خواندند و ایجاد این وزارت را مخالف قانون اساسی و مداخله در صلاحیت‌های شورای ملی دانستند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «شما به کدام دلیل صلاحیت شورای ملی را به حکومت می‌دهید.»
فاطمه کوهستانی، عضو مجلس گفت: «امروز ثابت می‌کنیم که آیا تحت اوامر حکومت قرار داریم یا یک وکیل مستقل استیم، و پاسدار قانون اساسی افغانستان استیم.»
شماردیگر نماینده‌گان به این باور استند که با وجود شورای عالی صلح حکومت نباید این وزارت را ایجاد کند.
عبدالظاهرتمیم، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این شورای عالی صلح هنوز در جای خود باقی است و ما به‌خاطری که یک نفر را وظیفه دار کنیم، یک انسان را خوش کنیم و یک انسان را حد اقل به وزارت برسانیم و اداره موازی ایجاد کنیم این به خیر مردم افغانستان نیست.»
اما در فرجام مجلس با اکثریت آرا فرمان رییس جمهور را تصویب کرد.