دادگاه استیناف مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری، روز (سه شنبه ۳۰ جوزا) دو تن از کارمندان پیشین وزارت امور شهرسازی را به جرم اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت ها به بیست سال زندان تنفیذی و پرداخت هشتاد و شش میلیون افغانی جبران خساره محکوم ساخت.
این دادگاه یک تن دیگر از کارمندان پیشین این وزارت را نیز به هفت سال زندان تنفیذی و پرداخت بیش از چهارصد و چهل سه هزار افغانی محکوم نمود .
دادگاه استیناف مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری ، دو تن از کارمندان پیشین وزارت امور شهرسازی را به جرم اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت ها به بیست سال زندان تنفیذی و پرداخت هشتاد و شش میلیون افغانی جبران خساره محکوم ساخت.
این دادگاه یک تن دیگر از کارمندان پیشین این وزارت را نیز به هفت سال زندان تنفیذی و پرداخت بیش از چهارصد و چهل سه هزار افغانی محکوم نمود .
محمد امین قانع و سید امان الله سادات دو تن از کارمندان وزارت امور شهرسازی در دوره حامد کرزی بودند... یکی رییس دفتر انسجام امور آپارتمان ها و دیگری مسوول مالی و اداری همین دفتر.
اما به باور سارنوال این دادگاه، این دفتر اصلاً در تشکیل وزارت امور شهرسازی وجود نداشت و این دو تن با استفاده سوء از صلاحیت ها، برای ساخت و ساز شهرک خواجه رواش، با شرکت های گونه گون، بیست و چهار پیمان غیرقانونی را امضاء کرده بودند.
سلطانه خاک نژاد، سارنوال گفته است:"این دفتر، هیچ مبنای قانونی ندارد. متهمان به گونه خودسر، کارها را در وزارت راه انداخته بودند و از صلاحیت های استفاده سوء می کردند."
از سویی هم متهمان می گویند که دفتر آنان به توافق وزیر امور شهرسازی آن وقت ایجاد شده بود.
محمد امین قانع، متهم گفته است:"در پای کاغذها، وزیر آن وقت امضاء کرده است".
بر محمد بختیار نواز، رییس پیشین تصدی خانه سازی وزارت امور شهرسازی نیز اتهام همسانی بسته شده است.
به گفته سارنوال دادگاه، وی برای ساخت و ساز شهرک سنایی عزنوی، شش پیمان غیرقانونی بسته است.
در پایان دادگاه، قاضیان تمام متهمان را مجرم می شناسند.
انیسه رسولی، رییس استیناف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری گفته است:"این حکم، حکم نهایی نیست. اگر اعتراض داشته باشید، می توانید در دادگاه عالی ادعا کنید."
به گفته سارنوال این دادگاه، در پرونده های اختلاس امور شهرسازی، وزیر و مقام های بلندپایه پیشین این وزارت نیز دخیل استند.