ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که ۱۵ والی دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند و بر بنیاد یک مصوبۀ کابینهُ حقوق و امتیاز‌های شان باید به تعلیق در آورده شود.
رییس این اداره می‌گوید با آنکه برای بسیاری از این والیان حدود یک سال پیش برگه‌های ثبت دارایی‌ها را فرستاده‌اند؛ اما این والیان قانون را نقض کرده‌اند.
در همین حال، ادارۀ ارگان‌های محل می‌گوید که این والیان به‌گونۀ عمدی این کار را انجام نداده‌اند و به زودی دارایی‌های شان را ثبت خواهند کرد.
الیاس وحدت، والی پکتیکا، بسم‌الله افغان‌مل والی زابل، سیدمحمد خالد، والی کاپیسا، عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ، سید انور سادات، والی فاریاب، کریم متین، والی غزنی، حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، احمدفیصل بیکزاد، والی بدخشان، اسدالله عمرخیل، والی کندوز، عبدالستار بارز، والی بغلان، زلمی ویسا، والی پکتیا، همایون، والی کندهار، نذیراحمد، والی ارزگان، حکیم‌خان حبیبی، والی خوست و حیات‌الله حیات، والی هلمند ۱۵ مقامی استند که تاکنون دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند و بر بنیاد یک مصوبۀ کابینه حقوق و امتیازات شان باید به تعلیق درآید.
حسین فخری، رییس اداره عالی مبارزه با فساد، می‌گوید: «این افراد هیچ دارایی‌های شان را تا کنون ثبت نکرده‌اند. بر بنیاد قانون ما باید نام‌های شان را نشر کنیم.»
در همین حال، ادارۀ ارگان‌های محل ثبت‌نشدن دارایی‌های این والیان را برخاسته از یک مشکل فنی می‌داند.
منیره یوسف‌زاده، سخنگوی ادارۀ ارگان‌های محل، می‌گوید: «ما با نهاد‌های مربوط تماس گرفتیم و تا یک هفته دیگر این مشکل حل خواهد شد.»
محمد عبده، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «شاید این افراد دارایی‌های بادآوردۀ فراوان داشته باشد؛ از همین‌رو نمی‌خواهند دارایی‌های شان را ثبت کنند، چون مردم از آنان می‌پرسد که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»
به گفتۀ اداره عالی مبارزه با فساد، افزون بر نام‌های جنرال دوستم و انجنیر محمدخان، معاونان نخست رییس‌جمهور و رییس اجرائیه، رییس عمومی امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، دو معاون اداره مستقل اراضی و هشت معین نهاد‌های سکتوری نیز دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند.