یک نوار صوتی منسوب به امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور که در آن شنیده می‌شود به یک افسر پولیس دستور کشتن و سربریدن داده می‌شود واکنش برانگیز شده‌است.

ظاهرأ آقای صالح هنگامی که سرپرست وزارت امور داخله بوده‌است، به یکی از فرماندهان پولیس در شاهراه کابل - پروان چنین دستوری را داده‌است.

این نوار صوتی که از چند روز به اینسو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، در آن شنیده می‌شود: «کسی که در شاهراه ایستاد نکرد... کله‌اش بریده‌گی بیار در دفتر من. من مسؤولیت می‌گیرم... گوش کن او آدم، کسی را که کشتی نگو که من کشته‌ام. مرده‌اش را او طرف پرتو. باز اگر می‌فهمی که او کار را کرده نمی‌توانی سرش را گرفته بیاور وزارت داخله، من نگه‌اش می‌کنم.»

شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که شهروندان افغانستان بیست و شش حق دارند و این حقوق به استثنای حکم نهایی دادگاۀ با صلاحیت از شهروندان گرفته نمی‌شود.

وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان گفت: «قانون اساسی افغانستان، حق حیات را یک حق اساسی طبیعی شناخته‌است و هیچ شخص و مقامی، صلاحیت سلب این حق را ندارد.»

آرش شهیر پور، استاد دانشگاه نیز بیان داشت: «دور زدن نظام حقوقی برای تأمین امینت و تحکیم حاکمیت قانون به ترکستان منتهی می‌شود.»

درهمین حال، سازمان عفو بین‌الملل در این باره از حکومت افغانستان می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی عمل کند.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی گفت: «هیچ نباید از موقف خود برای تشویق نقض حقوق بشر و خشونت استفاده بکند. اگر چنین خشونتی صورت می‌گیرد، دولت موظف به تحقیق موثر و مستقلانه است.»

دفتر آقای صالح می‌گوید که این نوار دست کاری شده‌است. اما آقای صالح، تأکید کرده‌است که نیروهای امنیتی باید در برابر آدم‌ربایان، مجرمین و روزمندان با قاطعیت بر خورد کند.
 
رضوان مراد، رییس دفتر امرالله صالح بیان داشت: «موقف رسمي ما اين است که اين نوار جعل سازي شده و سياق صحبت معلوم نيست. البته اين نوار به زمان منسوب است که معاون صاحب سرپرست وزارت داخله بود. البته معاون صاحب دايمأ تاکيد کرد که نيروهای امنيتي بايد در برابر اختطاف چيان، مجرمين و کسانی‌که به زورخلاف قانون عمل مي‌کند، به قاطعيت و جدي اقدامات کند؛ چيزې که خواست مردم افغانستان است.»