وزارت امور خارجه افغانستان امروز( پنجشنبه ۷ ثور) اعلام کرد که این وزارت پیشنهاد وزیر دفاع پیشین عبدالله حبیبی و رییس پیشین ستاد ارتش جنرال قدم شاه شهیم را به حیث سفیر در کشورهای اردن و کازخستان به دستور رهبری حکومت تائید کرده است.
اما گماشته شدن این دو مقام پیشین وزارت دفاع ملی با انتقادهای سخت شماری از حزبها و نظامیان پیشین ربه‌رو شده است.
این حزبها و نظامیان پیشین این کار رییس‌جمهور اشرف غنی را معامله گری و مصلحت گرایی میدانند.
حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور گماشته شدن عبدالله حبیبی و قدم شاه شهیم را به حیث سفیران افغانستان در اردن و کازاخستان، در شان حکومت وحدت ملی نمیداند.
بشیر احمد تهینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی گفت: «این اصول شکنی رییس جمهور است این ها اگر تقصیر نداشتند چرا استعفا دادند یا مجبور به استعفا شدند. این ها باید مجازات شوند نباید امتیاز داده شود برای شان.»
شماری از نظامیان پیشین نیز میگویند که این دو مقام پیشین وزارت دفاع ملی به علت ناتوانی در کار ها و ضعف مدیریت ناگزیر به کناره گیری شدند و معرفی چهرههای ناتوان برای سفارت های افغانستان گونه یی از معامله گریهای سیاسی میدانند.
جاوید کوهستانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این که این افراد سفیر معرفی می شوند این کار مشروعیت نظام را زیر سوال می برد مردم را نسبت به حکومت بی اعتماد میسازد، بحران را عمیق تر می سازد و کسانی را که فاسد استند با جرات تر میسازد.»
زلمی وردک، جنرال پیشین وزارت دفاع ملی، گفت: «این مصلحت گرایی حکومت و معامله گری حکومت را نشان میدهد. کسی که لیاقت ندارد نباید مکافات شود.»
اما ریاست اجراییه این دو مقام پیشین وزارت دفاع ملی را مسؤول درجه یک این حمله نمیداند.
وزارت امور خارجه نیز می گوید که این دو مقام به دستور رهبری حکومت به وزارت امور خارجه معرفی شده اند.
مجیب الرحمان رحیمیی، سخن‌گوی ریاست اجراییه، گفت: «وزیر دفاع ملی و لوی درستیز با این که مسوول اول در حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین نبودند. استعفا کردند تا یک فرهنگ نهادینه شود.»
این نخستین بار نیست که کسانی در نتیجه نا توانی شان از یک مقام برکنار میشوند، اما از سوی رهبری حکومت مقامهای دیگر به آنان داده میشود.