تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرسش برانگیز شدن برکناری‌های اخیر در بانک مرکزی

در ادامه روندی که مقام‌های برکنار شده بانک مرکزی آنرا محکمه صحرایی اجمل احمدی می‌دانند، امروز دوشنبه (۹ سرطان) نیروهای امنیتی مانع داخل شدن معاون نخست بانک مرکزی به این نهاد شدند.

واحدالله نوشیر، معاون نخست بانک مرکزی در صفحه فیسبوکش نوشته است که رییس جمهور غنی از وی خواسته است که کناره‌گیری کند و وی می‌خواست برای سپردن نامۀ کناره‌گیری اش به اجمل احمدی به بانک مرکزی برود.

وی برخورد اجمل احمدی را خلاف اصول اداری میداند و خواهان توضیح در این باره است.

واحدالله نوشیر که در بانک داری کارشناسی ارشد را از دانشگاه بر منگهام بریتانیا به دست آورده است و برنده مدال طلا در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اقتصاد از دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان است روز دوشنبه نیروهای امنیتی مانع داخل شدنش به بانک مرکزی شدند.

وحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان می‌گوید که:" برخوردی که با معاونان د افغانستان بانک شده این برخورد بیرون از چوکات قانون است و هر نوع برخورد زورگویانه در چوکات قوانین نافذه افغانستان عمل غیرقانونی بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است."

رییس جمهور غنی سه و نیم سال پیش در حکمی آقای نوشیر را معاون نخست بانک مرکزی معرفی کرد، اما سه و نیم هفته پس از معرفی اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی، از وی خواسته است که از مقامش کناره گیری کند.

اباسین مل، آمر عمومی تدارکات پیشین بانک مرکزی می‌گوید:" این نشان میدهد که رییس جمهور آن مکلفیت‌های قانونی که وظیفه حراست از حقوق مردم را دارد، این را در نظر نمی‌گیرد و به سرپرست اجازه می‌دهد که به کارهای غیر قانونی خود ادامه دهد."

افزون بر کارکردهای اجمل احمدی در بانک مرکزی، معرفی او همچون سرپرست این بانک غیر قانونی پنداشته می‌شود.

سید یونس سادات، آمر عمومی مالی پیشین بانک مرکزی می‌گوید:"سه دوره رییسان پیشین به یادم هستند هنگامی که معرفی شدند تا هنگامی که رأی تایید از سوی پارلمان نه گرفتند پای شان را به داخل بانک نه گذاشتند."

خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید:"در حالی که سرپرست هیچ جایگاه قانونی و حقوقی در آن نهاد ندارد، میاید و یک کسی را که جایگاه حقوقی و قانونی دارد، دانش دارد و تجربه دارد آنرا برکنار می‌کند.»

اجمل احمدی پیش از این در وزارت صنعت و تجارت نیز متهم به خلاف ورزی و کارهای غیرقانونی در آن اداره شده بود و در نهایت از سوی مجلس نماینده‌گان به لوی سارنوالی معرفی شد.

امیر محمد خاکسار، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" پارلمان افغانستان درباره او (اجمل احمدی) تصمیم گرفتند که باید برود به محکمه پاسخ بگوید، اما باوجود این که به این همه نقطه پایان گذاشته نشد او رفت به بانک مرکزی و به کارهای فراقانونی‌اش ادامه داد."

سخنگوی بانک مرکزی در این باره پاسخ نمی‌دهد.

پیش از این چهار مقام دیگر بانک مرکزی نیز با همین شیوه برکنار شده اند.

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با معرفی اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی و کارهای غیرقانونی او، تمامی دست‌آوردهای این بانک، از ذخایر نه میلیارد دالری، تا ثبات ارزش افغانی و نیز نظام بانکی و پولی کشور به خطر افتاده است.

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی می‌گوید:" دیده می‌شود که تغییرات و تبدیلی‌هایی که اخیرا انجام شده بنابر فواید بانک استوار نبوده بلکه شاید اهداف دیگری پشت این تبدیلی‌ها باشد."

به باور این آگاهان در حالی که حکومت با کاهش درآمدها روبرو است به آوردن شخصی همچون اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی نیاز دارد تا همچون پارسال در انتقال پول از این بانک به خزانه حکومت با مشکل روبرو نشود.

اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، در یک پیام توییتری می گوید که بر اساس فیصله شورای عالی د افغانستان بانک، چهار مقام بلندپایه این بانک در پیوند به هفت پرونده فساد، سه توصیه و یک اخطاریه، از مقام شان برکنار شدند و پرونده معاون نخست پیشین این بانک به جلسه استماعیه ریاست جمهوری فرستاده شد.

پرسش برانگیز شدن برکناری‌های اخیر در بانک مرکزی

اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی می گوید که پرونده معاون نخست پیشین این بانک به جلسه استماعیه ریاست جمهوری فرستاده شده است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه روندی که مقام‌های برکنار شده بانک مرکزی آنرا محکمه صحرایی اجمل احمدی می‌دانند، امروز دوشنبه (۹ سرطان) نیروهای امنیتی مانع داخل شدن معاون نخست بانک مرکزی به این نهاد شدند.

واحدالله نوشیر، معاون نخست بانک مرکزی در صفحه فیسبوکش نوشته است که رییس جمهور غنی از وی خواسته است که کناره‌گیری کند و وی می‌خواست برای سپردن نامۀ کناره‌گیری اش به اجمل احمدی به بانک مرکزی برود.

وی برخورد اجمل احمدی را خلاف اصول اداری میداند و خواهان توضیح در این باره است.

واحدالله نوشیر که در بانک داری کارشناسی ارشد را از دانشگاه بر منگهام بریتانیا به دست آورده است و برنده مدال طلا در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اقتصاد از دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان است روز دوشنبه نیروهای امنیتی مانع داخل شدنش به بانک مرکزی شدند.

وحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان می‌گوید که:" برخوردی که با معاونان د افغانستان بانک شده این برخورد بیرون از چوکات قانون است و هر نوع برخورد زورگویانه در چوکات قوانین نافذه افغانستان عمل غیرقانونی بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است."

رییس جمهور غنی سه و نیم سال پیش در حکمی آقای نوشیر را معاون نخست بانک مرکزی معرفی کرد، اما سه و نیم هفته پس از معرفی اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی، از وی خواسته است که از مقامش کناره گیری کند.

اباسین مل، آمر عمومی تدارکات پیشین بانک مرکزی می‌گوید:" این نشان میدهد که رییس جمهور آن مکلفیت‌های قانونی که وظیفه حراست از حقوق مردم را دارد، این را در نظر نمی‌گیرد و به سرپرست اجازه می‌دهد که به کارهای غیر قانونی خود ادامه دهد."

افزون بر کارکردهای اجمل احمدی در بانک مرکزی، معرفی او همچون سرپرست این بانک غیر قانونی پنداشته می‌شود.

سید یونس سادات، آمر عمومی مالی پیشین بانک مرکزی می‌گوید:"سه دوره رییسان پیشین به یادم هستند هنگامی که معرفی شدند تا هنگامی که رأی تایید از سوی پارلمان نه گرفتند پای شان را به داخل بانک نه گذاشتند."

خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید:"در حالی که سرپرست هیچ جایگاه قانونی و حقوقی در آن نهاد ندارد، میاید و یک کسی را که جایگاه حقوقی و قانونی دارد، دانش دارد و تجربه دارد آنرا برکنار می‌کند.»

اجمل احمدی پیش از این در وزارت صنعت و تجارت نیز متهم به خلاف ورزی و کارهای غیرقانونی در آن اداره شده بود و در نهایت از سوی مجلس نماینده‌گان به لوی سارنوالی معرفی شد.

امیر محمد خاکسار، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" پارلمان افغانستان درباره او (اجمل احمدی) تصمیم گرفتند که باید برود به محکمه پاسخ بگوید، اما باوجود این که به این همه نقطه پایان گذاشته نشد او رفت به بانک مرکزی و به کارهای فراقانونی‌اش ادامه داد."

سخنگوی بانک مرکزی در این باره پاسخ نمی‌دهد.

پیش از این چهار مقام دیگر بانک مرکزی نیز با همین شیوه برکنار شده اند.

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با معرفی اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی و کارهای غیرقانونی او، تمامی دست‌آوردهای این بانک، از ذخایر نه میلیارد دالری، تا ثبات ارزش افغانی و نیز نظام بانکی و پولی کشور به خطر افتاده است.

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی می‌گوید:" دیده می‌شود که تغییرات و تبدیلی‌هایی که اخیرا انجام شده بنابر فواید بانک استوار نبوده بلکه شاید اهداف دیگری پشت این تبدیلی‌ها باشد."

به باور این آگاهان در حالی که حکومت با کاهش درآمدها روبرو است به آوردن شخصی همچون اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی نیاز دارد تا همچون پارسال در انتقال پول از این بانک به خزانه حکومت با مشکل روبرو نشود.

اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، در یک پیام توییتری می گوید که بر اساس فیصله شورای عالی د افغانستان بانک، چهار مقام بلندپایه این بانک در پیوند به هفت پرونده فساد، سه توصیه و یک اخطاریه، از مقام شان برکنار شدند و پرونده معاون نخست پیشین این بانک به جلسه استماعیه ریاست جمهوری فرستاده شد.

هم‌رسانی کنید