د هغه بهیر دوام چې د مرکزي بانک ګوښه کړل شوي چارواکي یې د اجمل احمدي له لوري صحرايي محکمه ګڼي، نن دوشنبې(د چنګاښ په ۹مه) امنیتي ځواکونه مرکزي بانک ته د دغه بانک د مرستیال د ننوتلو مخنیوی وکړ.
د افغانستان بانک یا مرکزي بانک مرستیال واحد الله نوشېر په خپل فېسبوک پاڼه لیکلي دی چې ولسمشر غني له هغه غوښتي چې استعفا وکړي او هغه غوښتل چې اجمل احمدي ته د خپلې استعفا پاڼې له سپارلو سره مرکزي بانک ته ولاړ شي.
هغه د اجمل احمدي چلند د اداري اصولو پر خلاف ګڼي او په دې اړه د وضاحت غوښتونکی دی.
واحدالله نوشېر چې د بریټانیې له برمنګهام پوهنتونه د بانکوالۍ په برخه کې ماستري لري او همداراز د پاکستان په اسلامي نړیوال پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د لېسانس او ماسترۍ پر مهال د سرو زرو مډال ګټوونکی دی.
د حقوق پوهانو ټولنې غړی وحید فرزه یي په دې اړه وايي:«هغه چلند چې د افغانستان بانک له مرستیال سره شوې، دا د قانون له چوکاټ څخه بهر چلند دی او ډول زور وینه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې غیر قانونی کړه ده او د عدلي او قضايي تعقیب وړ ده.»
ولسمشر غني درې نیم کاله مخکې په یوه حکم سره ښاغلی نوشېر د افغانستان بانک د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړ؛ خو کله چې اجمل احمدي کابو درې اوونۍ مخکې د افغانستان بانک مشرۍ ته ورسېد، له هغه یې وغوښتل چې، له خپلې دندې لاس په سر شي.
د مرکزي بانک د عمومي تدارکاتو پخوانی امر اباسین مل په دې اړه وویل:«دا د دې ښودنه کوي چې ولسمشر هغه قانوني مکلفیتونه چې د خلکو د حقونو د ساتنې دنده لري، دا په پام کې نه نیسي او سرپرست ته اجازه ورکوي چې خپلو غیرقانوني کړنو ته دوام ورکړي.»
په د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي کار او د دغه بانک د سرپرست په توګه د هغه معرفي کېدل غیرقانوني بلل شوي دي.
د مرکزي بانک د پخوانی عمومي مالي امر سید یونس سادات په دې اړه څرګندوي:«درې پړاوه پخواني رییسان مې په یاد دي کله چې معرفي شول تر هغې چې د پارلمان له خوا یې د تایید رایه ترلاسه نه کړه دننه بانک ته یې پښه دننه نه کړه.»
د مدني ټلونې او بشري حقونو د فعالانو شبکې رییس خلیل رووفي وايي:«په داسې حال کې چې سرپرست په هغه بنسټ کې نه حقوقي او نه هم قانوني ځای ګی لري، راځي یو کس چې حقوقي او قانوني ځای ګی لري، پوه لري او تجربه لري هغوی لرې کوي.»
اجمل احمدي تر دې مخکې هم کله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وو، په هغه ځای کې هم د غیرقانوني کړنو په ترسره کولو سره تورن او د ولسي جرګې له لوري لویې څارنوالۍ ته هم معرفي شوی دی.
د ولسي جرګې غړی امیر محمد خاکسار هم وویل:«د افغانستان پارلمان د هغه (اجمل احمدي) په اړه پرېکړه نیولې ده چې باید محکمې ته ولار شي او ځواب ووايي، که چېرې د دې ټولو سربېره د پای ټکی کې نه ښودل شو هغه مرکزي بانک ته ولاړ، هغه به خپلو غیرقانوني کړنو ته دوام ورکړي.»
د افغانستان بانک ویاند په دې اړه ځواب نه ورکوي.
تر دې مخکې، د دغه بانک څلور نور چارواکي هم په همدې ډول له خپلو دندو ګوښه کړای شوي دي.
د اقتصادي چارو شنوونکي وايي، د افغانستان بانک مشرۍ ته د اجمل احمدي په معرفي کېدو او د هغه په غیرقانوني کارونو سره د دغه بانک تېرې لاسته راوړنې له ۹ مېلیارد ډالري زیرمو نیولې تر بانکي سیسټم ثبات پورې له ګواښ سره مخ شوې دي.
د اقتصادي چارو شنوونکی قیس محمدي وویل:«لیدل کېږي هغه ادلون او بدلون چې په دې وروستیو کې شوي دي، د بانک په ګټه نه دي بلکې ښايي د دغو تبدیلو تر شا نورې موخې وي.»
د دغو شنوونکو په وینا: په داسې حال کې چې افغان حکومت د عوایدو له کمښت سره مخ دی د افغانستان بانک مشرۍ ته د اجمل احمدي په څېر د یوه کس په راوستو سره اړتیا لري چې د تېر کال په څېر له دغه بانکه د حکومت خزانې ته د پیسو د لېږد پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي.
په دې اړه مو د اجمل احمدي لیدلوری ترلاسه نه شوای کړی.