دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین، روز دوشنبه، یک جنرال وزارت امور داخله را به جرم گرفتن رشوه به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
نشست این دادگاه به گونۀ علنی برگذار شد و این دادگاه حکم تعقیب عدلی معیین تأمینات و پنج مقام دیگر وزارت امور داخله را نیز صادر کرد.
سارنوال دادگاه ابتدایی مرکز و عدلی قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین به قاضی این دادگاه گفت که معاون معین پالیسی وزارت امور داخله در ماه میزان امسال هنگامی از سوی کارمندان این مرکز بازداشت شد که از بهر دادن یک قرار داد نفت به یک شرکت ۱۵۰ هزار دالر رشوه خواسته بود.
مجیب الرحمان، سارنوال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین، گفت: «تصویرها و صداهایی ثبت شده اند و وجود دارند که نشان می‌دهند شخصی به خانۀ شما می‌آیند و به شما می‌گویند که این بکس را از سوی حاجی خالد آوردم و در این ۱۵ بسته دالر است و شما جنرال صاحب به او می‌گویید که بیک را باز فردا برتان میاورم.»
اما جنرال واسع رؤوفی اتهام گرفتن رشوه را نمی‌پذیرد و میگوید که کسانی در وزارت امور داخله در برابر وی توطئه کرده اند.
این مقام پیشین وزارت امور داخله میگوید که وی در بازداشت شکنجه نیز شده است.
وی گفت: «من به معین گفتم که خجالت است به من در سی و پنج سال خدمتم شما به من این گپ را می‌گویید. من آمر تحقیق بودم در مرکز مبارزه با هرویین و تریاک در نیمروز. من این خجالتی را انجام داده نمیتوانم. در این آخر عمر دو بچه ام صاحب منصب اند و یکی در یک کمپنی کار می‌کند. خدا را شکر زنده‌گی ما خوب پیش می‌رود.»
قاضی این دادگاه حکم تعقیب مرتضی رحیمی معین تأمینات، نویدالله بخشی رئیس تدارکات، محمد اکبر عبدالرحیم‌زی رئیس تشکیلات، تاج محمد فراوال معاون لوژستیک و آزاد خان ناصری مدیر دفتر ریاست تدارکات وزارت امور داخله را نیز در پیوند به این رویداد صادر کرد.
این پنجمین مقامی است که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم های سنیگن در یک محکمۀ علنی محکوم به جرأ می‌شود.