رسیدگی بی درنگ به مشکلات بخش خصوصی وبهبود رُشد اقتصادی درکشور،یکی ازتعهدات مهم رهبران حکومت وحدت ملی به جامعه بین المللی است که در نشست بروکسل در ماه اکتوبر بررسی خواهد شد.

حکومت افغانستان برای رسیدن به این هدف، شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور را ایجاد کرد که به گونۀ معمول درهرماه یک بارتشکیل جلسه میدهد.

اما آگاهان به این باورند که بخشی زیادی ازتصمامیم این شورا تا کنون عملی نبوده اند.

شماری ازنماینده گان بخش خصوصی می گویند که علت ظرفیت های پایین نهادهای دولتی تصمیم های این شورا عملی نمی شوند.

هرچند کارکرد شورای عالی اقتصادی درنخستین روزهای آغازکارحکومت وحدت ملی،یک منبع بزرگ تصمیم گیری برای عملی ساختن برنامه های اقتصادی درکشورو حل مشکلات بخش خصوصی گفته میشود، اما شماری ازنماینده گان بخش خصوصی میگویند که به علت نبود ظرفیت لازم درنهاد های حکومتی بیست وپنج درصد ازفیصله های بیست وهفت نشست این شورا تا کنون عملی بوده اند.

سید ظفرهاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است:"شورای عالی اقتصادی یک مرجعه تخصصی وبا صلاحیت برای ساختن پالیسی ها وپیش برد کاروافزایش هماهنگی بین حکومت افغانستان وبخش خصوصی برای ایجاد کارجلب سرمایه گذاری وآغازپروژه های بزرگ اقتصادی وتسهیل کاربخش خصوصی است."

محمد فیضان عضواتحادیه صنایع کشور:" متعصفانه تصامیم شورای عالی اقتصادی درکشوربه علت ظرفیت پایین نهاد های دولتی ویا مشکلات درقوانین بیشترعملی نبوده اند وبیشتری این تصامیم بروی قاغذ مانده اند. "

ازسویی هم شماری ازاعضای شورای عالی اقتصادی باآنکه به نتایج زودهنگام فیصله های این شورا در حل مشکلات بزرگ اقتصادی خوشبین نیستند اما میگویند که اگرنهاد های حکومتی با جدیت کار کنند تمام فیصله های این شورا عملی شده میتواند.

شیربازکمین زاده عضو شورای عالی اقتصادی":توقع زودهنگام ازنتایج بزرگ این نشست درست نیست،اما باید بگویم که تاثیرات مثبتی داشته اند وما مطمئین هستیم که اگر به گونه لازم کارشود متواند تاثیراتی خوبی روی وضعیت اقتصادی کشورداشته باشد."

این درحالیست که شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت مشکلات زیاد فراراه فعالیت های اقتصادی درکشورازرئیس جمهورمیخواهند که برای بهبود تولیدات داخلی وحل مشکلات بخش خصوصی برنامه های بزرگ اقتصادی را عملی سازد.

آنان میگویندکه حل مشکلات بخش خصوصی درکشورزمینه را برای اعتماد جامعه جهانی برحکومت وحدت ملی فراهم میسازد.

درنخستین روزهای آغازحکومت وحدت ملی رئیس جمهوربرای رسیده گی یی بی درنگ به مشکلات اقتصادی کشور وحل مشکلات بخش خصوصی شورای عالی اقتصادی رابا شرکت بیست نماینده ازبخش خصوصی دولتی واعضای مجلس ایجاد کرد.