ایجاد سهولت‌ها برای آغاز فعالیت‌های بازرگانی و اصلاح نظام بازرگانی در کشور بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی است که در نشست بروکسل بررسی خواهد شد.
مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که با وجود تلاش‌ها، احتمال دارد که امسال حجم بازرگانی کشورکاهشی در حدود ۴۰ درصد داشته باشد.
معین وزارت تجارت و صنایع علت رکود بازرگانی کشور را به سالهای گذشته پیوند می‌دهد.
محمد قربان حقجومعین وزارت تجارت و صنایع گفت: «در سال جاری یعنی در شش ماه نخست امسال در دو ربع واردات ما درحدود دونیم میلیارد افغانی است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که تا یک و نیم میلیارد افغانی حجم بازرگانی ما کاهش یابد.»
نبود زیربناهای لازم، نبود زمین، وجود مالیات غیرعادلانه، اخازی‌ها و مشکلات در قوانین بازرگانی و مالی کشور از علت‌هایی اند که گفته می‌شود بازرگانی کشوررا سخت زیان زده اند.
جلال الدین سعید بازرگان در کندهار گفت: «مشکلات زیاد است نخست هیچ حمایت مالی وقرضه برای ما وجود ندارد اگر حکومت مرا حمایت کند من به یک هزار فرد درکندهارکارپیدا میکنم اما میدانیم که دراینجا اعتماد وجود ندارد.»
ازسویی هم گفته می‌شود که امسال روند جوازگیری بازرگانی درکشورنیزبه گونه چشمگیری کاهش یافته است.
بربنیاد آمارهای ریاست جوازنامه های بازرگانی، در شش ماه اول امسال ثبت جوازهای بازرگانی با کاهش در حدود پنجاه درصد روبروبوده است ودرهرروزتا ده جوازبازرگانی از سوی بازرگانان لغوشده اند.
شماری از بازرگانان نبود کار و دشواری‌ها فراراه بازرگانی را ازعلت‌های مهم رکود بازرگانی در کشور می‌گویند.
اخترمحمد بازرگان در کابل گفت: «به علت مشکلات زیادی که ما با آنها روبروهستیم نمیتوانیم ادامه بدهیم واکنون بسیاری ازبازرگانان به تجارت شان خاتمه میدهند.»
این درحالی است که گفته می‌شود حکومت وحدت ملی آن‌چنانی‌که برای حل بی درنگ مشکلات بازرگانی و ترانزیت در کشور وعده کرده بود، نتوانسته است در این بخش کارهای چشمگیری انجام دهد.
دیدگاه تان در این باره