حکومت افغانستان تمامی معدن‌های طلا، مس، آهن، لیتیم و منرال‌های کم‌یاب دیگر را در انحصار یک شرکت استرالیایی قرار داده‌است.
بربنیاد سندی که با شرکت استرالیایی «فورتسکیو» امضا شده‌است حکومت افغانستان تا پنج سال دیگر نمی‌تواند به هیچ شخص و شرکت دیگری به غیر از این شرکت اجازه فعالیت معدن‌کاری را در معدن‌های طلا، مس، آهن، لیتیم و منرال‌های کم‌یاب دیگر کشور بدهد.
این سند شش ماه پیش میان وزارت معادن و شرکت «فورتسکیو» امضا شده‌است اما اکنون جزییات آن از سوی رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی همگانی شده‌است.
آقای نبیل امضای این سند را فروش افغانستان خوانده‌است.
شماری از نماینده‌گان مجلس این کار حکومت را انتقاد می‌کنند.
خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «به هیچ وجه حکومت افغانستان هم صلاحیت از این را ندارد که به یکباره گی کل افغانستان را به یک شرکت واگذار کند بدون داوطلبی، بدون رقابت و بدون هیچ نوع بررسی.»
بربنیاد این سند، شرکت فورتسکیو معدن‌های آهن در پنج ولایت به‌شمول معدن حاجی گک، طلا و مس در هشت ولایت به‌شمول مس عینک، و معدن‌های لیتیم و منرال‌های کم‌یاب دیگر را در ده ولایت کشور بررسی می‌کند. اما اضافه شده‌است که ذخایر این عناصر در سرتاسر کشور مشمول این توافقنامه است. پیمان‌های شماری از این معدن‌های پیش از این با شرکت‌های دیگر امضا شده‌است.
وزیر معادن ساعاتی پس از پخش این سند در تویتی گفت که تنها بررسی معادن مشمول این سند است نه استخراج معادن.
عزیز غروال، مسؤول مطبوعات وزارت معادن بیان داشت: «به اساس این تفاهم‌نامه شرکت مذکور مطالعات اقتصادی خویش را انجام داده و در مورد سرمایه‌گذاری در سکتور معادن ابراز علاقه‌مندی خواهد نمود که بعدأ به اساس قوانین نافذه کشور در مورد استخراج معادن اجراآت صورت خواهد گرفت.»
اما رییس پیشین حقوقی وزارت معادن می‌گوید که بربنیاد قانون، پروژه‌های معدن‌ها در هر مرحله باید به داوطلبی آزاد گذاشته شود و از سوی دیگر در بخشی از سند امضا شده حق انحصاری در مرحله استخراج نیز به این شرکت تضمین شده است.
سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «حق انحصاری مطالعات و اکتشاف معادن افغانستان به این‌ها داده شده‌است. بعد از این‌که این‌ها کشف کردند حق انحصاری استخراج و استفاده از معادن را دارند طبق این قرارداد.»
حکومت افغانستان پنج سند را با این شرکت آسترالیایی امضا کرده است، بررسی ساخت بندهای بزرگ مشمول یکی دیگر از این سندها است.
نظام خپلواک، سخن‌گوی اداره ملی تنظیم امور آب تصریح کرد: «اسناد را مطالعه می‌کنند و پس از آن کار عملی را در بندهای بزرگ آغاز می‌کنند. آنان روی دریای کنر، دریای هلمند و در حوزه دریایی پنج آمو بندهای بزرگ خواهند ساخت.»
رییس پیشین امنیت ملی شرکت فورتسکیو را «شرکت استرالیایی-چینی» خوانده است و گزارش‌هایی از سهم شرکت‌های چینی در این شرکت چندین میلیتی نیز پخش شده‌اند. اما وزارت معادن این موضوع را رد می‌کند.
رییس‌جمهور غنی، عطاالله نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری ادارۀ امور و هارون چخانسوری، وزیر معادن با اندرو فوریست میلیاردر آسترالیایی و مالک شرکت فورتسکیو و جولی شتل ورت از همین شرکت، این سند را امضا کرده‌اند.