در چشم انداز تازه بانک جهانی، اقتصاد افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و حاکمیت طالبان وخیم گفته شده است و تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، سی و چهار درصد کاهش می یابد.

توبیاس هاگ، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید که در چهار ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی، یک سوم درآمد سرانه این کشور کاهش یافته است.

او در این براه گفته است: «میزان بزرگ از تغییر اقتصادی به اساس نبود جریان پول، عدم دسترسی به مبادلات اسعار خارجی و از همه مهم تر یک بحران بزرگ در سکتور مالی به خاطر مختل شدن روابط با بانک‌های بین‌المللی به وجود آمده است.»

بانک جهانی گفته است که بحران کنونی در این کشور، قطع کمک‌های توسعه‌یی، تحریم‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان از چالش‌هایی است که سبب فروپاشی بخش خصوصی، سیستم بانکی و اقتصاد شهری شده است.

آندره آماریو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «بانک مرکزی توان پرداخت های جهانی را ندارد و همزمان با این، خطر های از سوی نهادهای مالی جهانی که اساساَ راه نیمه باز را برای روابط بانکی ایجاد کرده است، وجود دارد.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد از بهر بهبود اوضاع اقتصادی، از یک راهکار تازه در بخش توسعه بازرگانی و ترازنیت خبر می‌دهد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «وزارت اقتصاد برای کنترول وضعیت، پلان استراتژیک دارد که در آن توسعه تجارت و ترانزیت مورد توجه است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که اگر جلو این بحران گرفته نشود، اقتصاد کشور دچار فاجعه خواهد شد.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «با تغییر که در ماه آگست آمد، بحران شدت یافت، فقر بیشتر شد و بیکاری افزایش پیدا کرد، چون کمک‌های خارجی قطع شد و منبع اساسی کاذب که اقتصاد را تمویل می‌کرد، از بین رفت.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این مسئله ادامه پیدا کند، فقر، بیکاری و بحران بشری در کشور ادامه می‌یابد و ما داریم آهسته آهسته پایه‌های اساسی اقتصادی را از دست می‌دهیم.»

در بخش دیگری از چشم انداز بانک جهانی، آمده است که ناتوانی طالبان در برآورده ساختن شرایط غربی به ویژه دسترسی همه دختران به آموزش، سبب شده است تا جامعه جهانی از پرداخت کمک به افغانستان خود داری کنند و تحریم‌های مالی به استثنای کمک‌های بشردوستانه حفظ شود.