د نړیوال بانک په تازه ارزونه کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی او د ۲۰۲۲ کال تر پایه به د دې هېواد ناخالص تولید ۳۴ سلنه کم شي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه وایي، د ۲۰۲۱ زېږدیز کال په وروستیو څلورو میاشتو د دې هېواد د سړي سر عاید یو پر درېیمه کم شوی دی.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه ټوبیاس هاګ وايي: «د پیسو د جریان د نهتشوالي له امله په لویه کچه اقتصادي بدلون راغلی، د بهرنیو اسعارو تبادلې ته د نه لاسرسي او تر ټولو مهمه دا چې له نړیوالو بانکونو سره د اړیکو د خرابېدو له امله په مالي سکټور کې یو لوی کړکېچ رامنځته شوی دی.»
نړیوال بانک وایي، پر افغانستان د پراختیايي مرستو بندېدل، نړیوال بندیزونه او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل د اوسني ناورین لامل شوي او په وینایې دا درې ننګونې د خصوصي برخې، بانکي سېسټم او ښاري اقتصاد د پاشل کېدو سبب هم دي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه اندره اماریو وايي: «مرکزي بانک د نړیوالو پورونو د ورکړې توان نهلري او له دې سره هممهاله د نړیوالو مالي بنسټونو له لوري چې بانکي اړیکو ته یې په ټوله کې نیمه لار جوړه کړې ده، ځينې خطرونه شته.»
خو اقتصاد وزارت وایي، د وضعیت د ښه کېدو لپاره سټراټېژيک اقتصادي پروګرامونه لري.
د اقتصاد وزارت مرستیال عبدالطیف نظري وايي: «د اقتصاد وزارت د وضعیت د کنټرول لپاره سټراټیژیک پلان لري چې پهکې د سوداګرۍ او ټرانزیټ پراختیا په پام کې نیول شوې ده.»
د اقتصادي چارو ځينې شنونکي وایي، که د دې ناورین مخه و نهنیول شي، د هېواد اقتصاد به له غمېزې سره مخ شي.
د سیاسي چارو شنونکی اذرخش حافظي وايي: « په اګست میاشت کې له بدلون سره ناورین شدید شو، بېوزلي زیاته شوه او بېکاري هم ډېره شوه، ځکه چې بهرنۍ مرستې بندې شوې او د اقتصاد لپاره د تمویل سرچینه هم له منځه لاړه.»
د اقتصادي چارو شنونکی شبیر بشیري طلوعنیوز ته وايي: «که دا مسله همداسې دوام وکړي، په هېواد کې به فقر، بېکاري او بشري ناورین دوام ومومي او موږ ورو-ورو اساسي اقتصادي بنسټونه له لاسه ورکوو.»
د نړیوال بانک د اروزنې په یوه برخه کې راغلي چې د لوېدېځ د شرایطو په پوره کولو په تېره بیا زدهکړو ته د نجونو د لاسرسي په برابرولو کې د طالبانو ناتواني د دې لامل شوې نړیواله ټولنه له افغانستان سره له مرستو ډډه وکړي او له بشري مرستو پرته لګېدلي مالي بندیزونه پر خپل ځای پاتې شي.
په دې اړه مو اندونه