پارلمان بریتانیا در یک گزارش تازه از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده‌است. در این گزارش آمده‌است که تحریم‌ها، منجمد شدن دارایی‌های افغانستان و قطع کمک‌ها سبب بحران نقدینگی در این کشور شده‌اند.
بربنیاد گزارش، بریتانیا در ماه مارچ بیش از ۲۸۰ میلیون پوند کمک‌های نقدی را به افغانستان اعلام کرد که از این میان، دو و نیم میلیون پوند آن به آسیب دیدگان زمین‌لرزه در این کشور به مصرف رسیده‌اند.
در گزارش آمده است: «از ماه اپریل تا جولای ۲۰۲۲، بریتانیا ۱۴۰میلیون پوند به افغانستان کمک کرده‌است که ۵۰ میلیون پوند آن در صندوق بشردوستانه افغانستان، ۷۰ میلیون پوند در برنامه جهانی خوراک و ۱۲ میلیون پوند در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان هزینه شده‌اند.»
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامۀ خاص دارند همرای بانک جهانی، ملل متحد، می‌شود که ان‌شاالله بخاطر کاهش از این هم یک برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کنیم.»
اما در این گزارش گفته شده‌است که اقتصاد افغانستان پیش از رویکار آمدن امارت اسلامی با مشکلات روبه‌رو بوده‌است و در سال ۲۰۲۰ با در نظرداشت درآمد مردم، افعانستان پنجمین کشور فقیر در جهان است.
دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «فساد بیش از حد مالی در ادارات دولتی و در کنار این عدم حمایت آن‌چنانی از صنعت در افغانستان، این موارد همه باعث این گردید تا اقتصاد افغانستان به آن شکل که به طرف بهبود در حرکت می‌بود، حرکت نکرد.»
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «همان فرصت‌های که از طرف جامعه جهانی برای افغانستان سرازیر شد بیشتر از ۱۴۰ میلیارد دالر امریکایی نتوانستند استفاده کنند و ما فقط اقتصاد و یا تولید ناخالص را به شکل تصنعی در حرکت بردیم.»
پیش از این بانک جهانی گزارش داده‌است که به علت چالش‌های اقتصادی نزده درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافته‌اند.
از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها برای برداشتن تحریم‌ها بر افغانستان جریان دارند.
دیدگاه تان در این باره