بانک مرکزی افغانستان گفته است که شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها پس از این نمی‌توانند به‌گونه‌ی غیررسمی پول مشتریان را به‌ نام امانت نگه‌داری کنند و یا به آن‌ها قرضه دهند.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفته است: «شرکت‌های خدمات پولی و صرافان نمی‌توانند از دفاتر غیررسمی برای ثبت معلومات مشتریان استفاده بکنند. همچنین شرکت‌های خدمات پولی و صرافی نمی‌توانند از طریق اشخاصی که جواز ندارند، در کشور فعالیت صرافی انجام بدهند.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، شرایط وضع‌شده از سوی بانک مرکزی در برابر صرافان را می‌پذیرد؛ اما می‌گوید که این بانک برای شرکت‌های خدمات پولی گرفتن پول امانت موقتی را میان شرکت‌ها به‌گونه‌ی شفاهی اجازه داده است.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی این اتحادیه تاکید می‌ورزد که برای رفع چالش فعالیت غیررسمی صرافان، بانک مرکزی باید برای آن‌ها جواز فعالیت صادر کند.

عبدالرحمن زیرک به طلوع‌نیوز گفت: «برای این‌که ما از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنیم، بانک مرکزی با ما همکاری کند و برای متقاضیان و صرافان جواز فعالیت صادر کند.»

همزمان با این، برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند در شرایطی که بانک‌های افغانستان با تحریم‌ها روبه‌روست، صرافان و شرکت‌های خدمات پولی یگانه گزینه ارایه دهنده‌ی خدمات پولی در سطح بین‌المللی به حساب می‌روند.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «در شرایطی که بانک‌های افغانستان خدمات کامل بانکی را انجام داده نمی‌توانند و حتی سپرده‌های مردم را در اختیار شان قرار داده نمی‌توانند و در انتقال پول محدودیت دارند. صرافی‌ها یگانه وسیله‌ی داد و ستد و مراوده‌های مالی ملی و بین‌المللی است.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره گفت: «این‌ها [صرافان] می‌توانند که انتقالات پول را انجام بدهند و در قسمت مبادلات ارز خارجی و صادر کردن چک‌های نقدی در مقابل پول نقد فعالیت کنند؛ اما نمی‌توانند که سپرده‌های مردم را نزد خود نگه‌داری کنند و یا دوباره این‌ها پول را قرضه بدهند.»

بربنیاد اطلاعات اتحایه صرافان سرای شهزاده کابل، بانک مرکزی افغانستان برای نزدیک به ۸۰۰ شرکت صرافی و خدمات پولی در افغانستان جواز فعالیت صادر کرده است؛ اما شمار زیادی از متقاضیان با وجود تحویلی پول ضمانت به بانک مرکزی تا کنون جواز فعالیت دریافت نکرده‌اند.