شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، از انتقال پانزده میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه، انتقاد می‌کنند و تأکید بر معرفی رییس بانک مرکزی، معاون دوم رییس‌جمهور و رییس دادگاه عالی به محکمه دارند.
طلوع‌نیوز، روزشنبه (۱۴جدی) گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس‌جمهور، دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده‌است.
منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که چگونگی انتقال پول از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست‌جمهوری از سوی وزیر مالیه مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی، واحدالله نوشیر، از رییس‌جمهور غنی خواست در این باره حکمی صادر کند؛ اما رییس‌جمهور غنی بر رییس بانک برآشفت و به رییس داده گاۀ عالی و سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور دستور داد تا در یک ورق غیررسمی دیدگاه شان را دربارۀ قانونی بودن انتقال این پول بنویسند.
به گفتۀ این منابع، این نامۀ غیررسمی که در پای آن رییس دادگاه عالی و معاون دوم رییس‌جمهور امضا کرده‌اند، به دستور رییس‌جمهور غنی در ارگ ریاست‌جمهوری نوشته شده‌است.
اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که انتقال این پول بربنیاد مفاد بانک نبوده‌است بل وزارت مالیه با اینکار تلاش کرده‌است که درآمدهایش را بلند نشان بدهد.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «بحث مفاد و ضرر صورت نگرفته، بلکه در مقام ریاست‌جمهوری وزیر صاحب مالیه گزارشی ارایه کرده‌است و به اساس هدایت رییس‌جمهور و یا تیمی که با رییس‌جمهور کار می‌کند، این پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقال داده شده.»
رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «رییس بانک مرکزی و ریاست‌جمهوری، ستره محکمه (دادگاۀ عالی)، معاون ریاست‌جمهوری که دراین حلقۀ سیاسی اخراج پول از بیت المال – بدون تأیید نماینده‌گان مردم – دست دارند، این‌ها باید بصورت پیش بینی شدۀ قانون اساسی به محکمه کشیده شوند .»
سیف الدین سیحون، استاد دانشگاۀ کابل، هرچند بانک مرکزی را یک بانک دولتی می‌داند، اما می‌گوید که گرفتن پول از این بانک بربنیاد میکانیزم‌های موجود صورت بگیرد در غیر آن، این کار سبب مشکلات بزرگ خواهد شد: «دولت اگر مطابق اصول و شرایط قانونی از بانک وجوهی دریافت بکند، با پرداخت وجوه آن در حقیقت این حق را دارد که دریافت بکند؛ منتها میکانیزم آن کمی اشتباه بوده‌است که امر بگیرند از دادگاه عالی که در این صورت یک تخطی است.»
شماری از آگاهان اقتصادی، سپرست بانک مرکزی را در انتقال غیرقانونی پول از خزانۀ این بانک به وزارت مالیه مقصر می‌دانند و می‌گویند که اینکار گذشته از دست‌برد به دارایی‌های بانک مرکزی، اعتبار این بانک را کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی اما در این باره چیزی نمی‌گوید.