یک گزارش تازۀ سیگر یا دفتر بازرس ویژۀ الایات متحده امریکا برای افغانستان نشان می‌دهد که بیش از ۷۷ میلیون دالر در برنامۀ برقی سازی پرداخت‌های پول در گمرک‌های کشور به هدر رفته است.
بر بنیاد این گزارش، قرار بود تا پایان سال روان میلادی با ایجاد تجهیزات پرداخت‌های برقی در گمرک‌های کشور ۷۵ درصد پرداخت‌ها به شیوۀ برقی انجام شوند.
اما گزارش می‌نویسد که با وجود عملی شدن این برنامه، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی که هدف این برنامه بود کمتر از یک درصد پرداخت‌ها به این شیوه انجام شده اند.
وزارت مالیه با رد این ادعاها می‌گوید که از دو سال بدینسو روند پرداخت‌های برقی را در ۹۵ درصد از گمرک‌های کشور عملی کرده است.
نجیب الله وردک، معین گمرک‌های وزارت مالیه، در این باره گفت: «ما هر سال برنامه‌های اصلاحی داریم و هر سال آنها را تطبیق هم کرده ایم.»
او در ادامه گفت: «تقریباً دو سال قبل برنامۀ پرداخت‌های الکترونیکی را آغاز کردیم، البته همکاری تخنیکی اداره توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا با ما بوده و در این رابطه با ما همکاری کرده‌اند. این مقدار پولی را که اینها می‌گویند ما از آن در جریان نیستیم.»
گزارش سیگر می‌نویسد که با آن که در حال حاضر بخش بزرگی از بودجۀ ملی از کمک‌های جهانی تمویل میشود؛ اما، نقش درآمدهای گمرکی در تمویل مصارف ملی برجسته است از همین‌رو حکومت باید برای مدیریت شفاف این درآمدها کار کند.
عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «این هدف تعیین شده از دید سکتور خصوصی بسیار یک هدف بلند است و تطبیق آن در ده سال هم امکان پذیر نیست. یک مشکلی که وجود دارد زمانی که دونرها اهداف شان را تعیین می‌کنند با سکتور خصوصی مشوره نمی‌کنند.»
آگاهان نیز از پروژه‌یی بودن این گونه از برنامه‌ها سخن می‌گویند.
حسیب الله موحد، آگاه امور اقتصادی، گفت: «اساساً در افغانستان اکثراً سیستم‌هایی که ایجاد می‌شوند پروژه‌یی هستند. بدون این که یک مطالعۀ دقیق از وضعیت صورت بگیرد، بدون از این که دیده شود که چه امکانات و فرصت‌ها و چی چالش‌هایی وجود دارند. از همین رو وقتی پروژه‌ها عملی می‌شوند می‌بینیم که نتایج شان بسیار پایین است.»
برنامۀ برقی‌سازی درآمد های گمرکی چهارسال پیش در چارچوب برنامۀ تجارت و درآمدها طرح‌ریزی شد و از سوی نهاد توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا تمویل شده است.
هدف این برنامه جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی، بهبود خدمات گمرکی و ایجاد اصلاحات در روند گردآوری درآمدهای گمرک‌ها در کشور گفته شده بود.