اداره تصفیه کابل بانک در گرد آوری بدهیهای این بانک از چالشهای جدی خبر میدهند و میگویند که اکنون هم شماری از بدهکاران این بانک حاضر به پرداخت بدهیهایشان نیستند.
بربنیاد اطلاعات این اداره تاکنون بیش از چهار صد و چهل و هفت میلیون دالر از بدهیهای کابل تثبیت و بخشی از آن به خزانه دولت واریز شدهاند.
با وجود تعهدات حکومت وحدت ملی برای تصفیه زودهنگام بدهیهای کابل بانک، مسوولان اداره تصفیه کابل بانک میگویند که اکنون هم شماری زیادی از بدهکاران این بانک یا فراری استند و یا هم حاضر به پرداخت بدهیهای شان نیستند.
این اداره در باره مبلغی که در این اواخر گردآوری شدهاند، جزئیات به دست نمیدهد.
عبدالواحد خراسانی، رئیس اداره تصفیه کابل بانک، گفت: «کسانیکه با ما قرار داد کردهاند تا بدهیهای شان را پرداخت کنند در این اواخر یک تعداد از آنها نتواستهاند که مبلغی را که مکلف بودند آن را را پرداخت کنند، تاکنون پرداخت نکردهاند. و یک تعداد، تقربیا بسیار محدود، یکی و دو نفر شان که اصلا بر بنیاد قرار داد شان پابند نبودند غیر آن تنها بیست فیصد بدهیهای شان را در اول تحویل کردهاند، دیگر اقساط شان را تحوبل نکردهاند.»
در همین حال مسوولان نهاد دیده بان شفافیت میگویند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون تنها بیست و نُه میلیون دالراز بدهیهای کابل بانک گرد آوری شده است.
آنان میگویند که کارکرد حکومت وحدت ملی در این زمینه قناعت بخش نیست.
ناصر تیموری، پژوهشگر نهاد دیده بان شفافیت، گفت: «نه تنها در کابل بانک، بلکه در تمام عرصههای که پولها غارت شده است در این زمینه یک استرتیژی فراگیر وجود ندارد و به همین خاطر حکومت یک سلسله کارها را به گونه پراگنده انجام میدهد، اما به گونه سیتماتیک پیگیری نمیشود.»
از سویی هم شبکه مبارزه با فساد اداری، زمانگیر شدن گرد آوری بدهیهای کابل بانک را به ناتوانی حکومت پیوند میدهد.
خان زمان امرخیل، عضو شبکه مبازره با فساد اداری، گفت: «تسلسل وجود ندارد. حساب گیری پس برای مردم وجود ندارد که برای مردم پس گفته شود که ما در این راستا تعهد سپرده بودیم و چی کردیم. متاسفانه اینان پس به مردم جوابگو نیستند.»
کابل بانک شش سال پیش به بحران رفت و گرد آوری پولهای این بانک از اولویت کار رییس جمهور بود که در روز نخست کارش به آن پرداخت، اما وعده رییس جمهور در این دونیم سال عملی نشده است.