سراج الحق مراد، رییس اتحادیۀ شرکتهای خدمات مالی روز سه شنبه (۲۲ دلو) میگوید که در کنار فساد در نهادهای دولتی و نبود اطلاعات از پروسه های پرداخت مالیات، نگرفتن جواز کار از سوی شرکتها و افراد در کشور یکی از راههای فرار از مالیات است.
او افزود که تاکنون هپچ برنامه یی برای بررسی از بازارها و شناسایی مالیه دهندهگان درکشور، وجود ندارد.
او می افزاید: «شماری عوامل که یکی آن جواز نگرفتن است، بیشتر در افغانستان وجود دارد، به خاطر فرار از مالیات با وجود فساد. و اکثرأ کوشش می کنند که اگر بدون جواز بتوانند شماری از پروژها و شماری از منابع عایداتی را پیدا بکنند، جواز نمی گیرند و در نهایت امر جواز می گیرند.»
خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در این باره گفت: « میان خود وزارت مالیه و وزارت تجارت مناسبات وجود ندارد. خود وزارت تجارت که مسؤولیت جواز دهی را به عهده دارد، هر قدر که وزارت تجارت جواز را آسان کند و وزارت مالیه آنرا سخت کند. این به درد نمی خورد.»
از سوی هم، شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می گوید که در جمع آوری مالیات از افراد و نهادها؛ معیار برای شان جواز نیست و این نهاد از تمامی فعالیت های اقتصادی در سراسر کشور مالیات می گیرد.
او افزود: «هر فعالیت تجارتی که در کشور باشد، جواز داشته باشد، نداشته باشد ما مالیات خود را اخذ می کنیم. اما داشتن جواز اگر به خاطر یک فعالیت تجارتی شرط باشد و مسؤولیت وزارت محترم تجارت است که برای شان جواز بدهد، در وزارت مالیه ما کدام ارگان نداریم که فقط موارد جواز تجارتی را بررسی کند.»
مسؤولان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت می گوید که این نهاد تنها در بخش توزیع جواز، تشبث کار می کند.