از چند ماه بدین سو در نتیجه شیوع ویروس کرونا چرخه اقتصاد کشورهای مختلف جهان از فعالیت باز مانده است. که دلایل آن را میتوان از سه مجرا اختلال در عرضه (Supply Shock)، اختلال در تقاضا (Demand Shock)و همچنان گسستن زنجیره ارزش(Value Chain Supply Shock) مورد بررسی قرار داد. شوک در عرضه در اثر تعطیلی و بسته شدن مراکز تولیدی و خدماتی از ترس انتشار ویروس و قرنطین شهرها در کشورهای مختلف، وارد گردید.
شوک یا اختلال در تقاضا طوری به اقتصاد وارد گردیده که تقاضا کننده‌گان بدلیل قرنطینه بودن و منع تردد در شهرها به ندرت به‌خاطر خرید به مراکز تجاری رفته و یا هم خریداری یک سلسله کالاها به‌خصوص کالاهای بادوام را به‌خاطر ویروس به تعویق انداخته اند. و در حالت سوم بسته شدن کمپنی‌های تولیدی در کشورهایی مانند چین، چاپان، کوریا و کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپایی که همه کشورهای مهم در زنجیر تولید جهانی محسوب می‌شوند، تأثیرات عمیق خود را بالای زنجیر ارزش جهانی بجا گذاشته است. این اثرات از این سبب مهم پنداشته می‌شود که به صنایع تولیدی سایر کشورهای جهان، وابسته به تولیدات اولیه این کشورها استند. در نتیجه اختلال در زنجیره جهانی ارزش، جهان شاهد کاهش بی‌پیشینه تولید و تجارت شده است.
حالا که کار از کار گذشته باید کاری کرد که از شدت بحران کاسته شود چون عملاً اقتصادها وارد بحران شده اند، آن هم به گفته صندوق بین المللی پول، بحرانی بدتر از بحران ۲۰۰۸. حتا اقتصاددانان آن را با رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌کنند. کسی چی می‌داند شاید بحرانی باشد که پیش از این کسی همانند آن ندیده باشد. برای کاهش شدت بحران و حمایت از اقتصاد، کشورهای مختلف اقتدامات ویژه ای را روی دست گرفته اند که صندوق بین المللی پول میزان مبالغ در نظر گرفته شده توسط دولت‌ها برای مقابله با بحران کرونا را بالغ به هشت تریلیون دالر برآورد کرده است. سیاست‌های معمول اقتصادی که برای مقابله با چنین بحران‌ها استفاده می‌شوند، به‌کارگیری جداگانه یا ترکیب از سیاست‌های پولی و مالی است. البته ترکیب و محتویات این سیاست‌ها در کشورهای صنعتی پیشرفته با کشورهای روبه انکشاف فرق می‌کند.
کشورهای پیشرفته
در کشورهای پیشرفته در پهلوی اقدامات برای کنترول انتشار ویروس دولت‌ها برنامه‌های برای کاهش شدت بحران اقتصادی روی دست گرفته و برای پسا بحران برنامه ریزی می‌کنند . تمرکز این سیاست‌ها بالای پایدار نگهداشتن جریان عاید و دوران کریدت بانکی بوسیله کاهش نرخ سود بانکی، ارائه بسته‌های حمایوی مالی بزرگ توام با معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط؛ در مواردی هم پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌شود.
کشورهای روبه انکشاف
نظر به پیشنهاد بانک جهانی کشورهای روبه انکشاف برای کاهش شدت بحران و محدود کردن ضررهای اقتصادی آن باید سریعاً اقدام کنند. اگرچه شدت شیوع ویروس در این کشورها کمتر از کشورهای پیشرفته است ولی آثار اقتصادی این ویروس میتواند از طریق تجارت جهانی و زنجیره ارزش جهانی، جریان سرمایگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، ترانسپورت و توریزم؛ همچنان بوسیله کاهش قیمت کالا در اثر کاهش تقاضا و کاهش صادرات، آسیب‌های شدیدی را به این دسته از کشورها وارد سازد.
نظر به ضعف ساختاری موجود در اقتصاد کشورهای روبه انکشاف، هرگونه شوک داخلی و خارجی آثار مخربی را بالای اقتصاد این کشورها بجا می‌گذارد. بنا در قدم اول ضرور است در بین این کشورها و شرکای اقتصادی شان جریان صادرات و واردات مواد غذایی و طبی بصورت معمول ادامه پیدا کند و از سیاست‌های ملی گرایانه خودداری شود. از اقدامات دیگر که به ترتیب و نظر به اهمیت شان میتوان نام برد عبارتند از: افزایش مصارف سکتور صحت، تقویه و دستگیری از قشر فقیر و آسیب دیده، حمایت از سکتور خصوصی و مداخلات بانک مرکزی.
از آن جا که سکتور صحت کشورهای روبه انکشاف و کمتر انکشاف یافته از هرنگاه ضعیف است، برای جلوگیری از فاجعه انسانی، سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به هر بخش دیگر اولویت دارد. بنابر این، باید در قسمت قابل دسترس بودن منابع مالی و انسانی توجه جدی شود. از کارمندان صحی محافظت شود و مورد تشویق مالی قرار بگیرند؛ به‌خاطر مهار ویروس کرونا ظرفیت‌های تشخیص، نگهداری و معالجه بیماران مصاب به ویروس بلند برده شود.
در قسمت کمک به متضررین، باید حکومت‌ها به قشر آسیب پذیر و متضرر بصورت ماهوار مبالغی را بصورت مستقیم بپردازد و در صورت مصاب شدن شان به ویروس به آنها خدمات صحی رایگان ارایه کند. همچنان نظر به صلاح دید دولت میتواند به‌خاطر حمایت از قشر آسیب پذیر صرفیه آب و برق یکتعداد متضررین را معاف کند.
برای حمایت از سکتور خصوصی گزینه های چون پیش‌کش قرضه‌های حسنه و یا هم قرضه با تکتانه پایین، معافیت‌های مالی و کمک های بلاعوض، روی دست گرفته شود. در اخیر اینکه مداخله بانک‌های مرکزی اجتناب ناپذیر است.
بانک‌های مرکزی باید اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده تا منابع مالی ارزان قابل دسترس برای سکتور مالی و بانکی مهیا باشد و از سوی دیگر باید با هماهنگی با وزارت های اقتصاد و مالیه کشورها اقدام به تزریق پول در مارکیت بوسیله نشر اوراق بهادار بزنند.
خلاصه این که تمام کشورها ی پیشرفته و روبه انکشاف باید همزمان از تمام وسایل دست داشته اعم از سیاست ها مالی، پولی، تجارتی و سرمایگذاری برای بلند بردن اطمینان واحدهای اقتصادی استفاده کنند و ضررهای اجتناب ناپذیر از بحران کرونا را محدود کنند.
افغانستان
از این که افغانستان از جمله کشورهای کمتر انکشاف یافته دنیا پنداشته می‌شود، آثار اقتصادی ویروس شدیدتر و گذر از آن و برگشتن به حالت عادی وقت گیر خواهد بود. وضعیت فعلی ایجاب روی دست گرفتن سیاست مالی و پولی انبساطی را می‌کند که هر دو نیاز به منابع مالی دارند. ولی مشکلات سیاسی و قرنطینه تاثیر منفی شدیدی روی فعالیت‌های اقتصادی به‌جا گذاشته که در نتیجه عایدات دولت به شدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، آمریکا نظر به اختلافات سیاسی در راس حکومت، تهدید به کاهش یک میلیارد دالری کمک های خود به افغانستان کرده است. بنابر این اولویت مسئولین باید ایجاد صندوق مالی برای مبارزه به بحران کرونا باشد. اما پیش از آن باید مشکلات سیاسی به زودترین فرصت حل گردیده تا دولت حمایت تمام عیار جامعه جهانی را با خود داشته باشد و از قابل دسترس بودن یک میلیارد دالر از سوی آمریکا اطمینان حاصل پیدا کند. زیرا که جبران آن در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
بعد از ایجاد صندوق مالی دولت باید در قدم اول برای جلب کمک‌های بلاعوض شرکا و نهادهای بین المللی بکوشد. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک انکشاف اسلامی جمله این نهادها استند. در قدم بعدی ضرور است که دولت فیصدی از بودجه انکشافی را با به تعویق انداختن پروژه‌های با اولویت کمتر، به این صندوق انتقال دهد. برعلاوه معاش یک ماهه تمام وکلای ولسی جرگه و مشرانه جرگه، ریس جمهور و مشاورین آن، وزیران، معینان و مشاوران وزارت خانه‌ها به این صندوق اهدا شوند. همچنان تجار و مردم خیر افغانستان هم میتوانند بصورت داوطلبانه به این صندوق پول اهدا کنند.
مجموع مبالغ پول واریز شده به این صندوق از منابع ذکرشده میتواند دست دولت را برای مبارزه با بحران ویروس باز بگذارد. البته سیستم نظارتی شفاف و میکانیزم تخصیص و مصرف منابع باید شفاف باشد. هرگاه نظر به دلایلی احساس شد منابع این صندوق کفایت نمی‌کند، اقدام به درخواست قرضه از صندوق بین المللی پول شود که مدیران این صندوق از قابل دسترس بودن آن با نرخ پایین برای کشورهای کمتر انکشاف یافته اطمینان داده اند.
از منابع صندوق باید در دو بخش صحت و حمایت از قشر آسیب پذیر استفاده شود که توضیحات آن در بخش قبلی توضیح داده شد. اگرچه چنانچه بانک جهانی تذکر داده باید تمام اقدامات برای محدود ساختن تبعات بحران ضروریست ولی حمایت از مردمی که زندگی شان متکی به عاید روزمره شان است و همچنان تمویل و تجهیز بخش صحی باید بسیار سریع صورت گرفته و به آن اولویت داده شود. زیرا موفقیت در مهار بحران بستگی به عملکرد دولت در این دو قسمت. مثلا اگر دولت مردم فقیر را مورد حمایت قرار ندهد آنها مقررات آمد و رفت را به‌خاطر پیدا کردن وسایل ابتدایی امرار معیشت نقض خواهند کرد و اگر به سکتور صحت که در خط اول مبارزه با این ویروس استند توجه جدی نشود گردش ویروس سرعت خواهد گرفت. که آن مدت و عمق بحران را بیشتر و عمیق تر خواهد ساخت. ولی برای حمایت از سکتور خصوصی نباید از این صندوق استفاده شود.
برای حمایت از سکتور خصوصی وزارت تجارت به همکاری وزارت مالیه و بانک مرکزی باید صکوک (اوراق قرضه اسلامی) و اوراق قرضه که عموماً متداول است را به نشر برسانند. از آن جا که در افغانستان مارکیت سرمایه به شکلی که در کشورها دیگر فعال است وجود ندارد بنا این اوراق قرضه میتواند از لحاظ ساختار و میکانیزم همانند اوراق بهادر بانک مرکزی باشد که هم اکنون بانک مرکزی افغانستان از آن منحیث یک وسیله سیاست پولی استفاده می‌کند (البته صکوک در ساختار و عملکرد متفاوت تر است). این اوراق میتواند بوسیله بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات مالی خریداری شود. وزارت مالیه و تجارت میتوانند از مبالغ بدست آمده از نشر اوراق قرضه برای حمایت از تجارت های کوچک و متوسط استفاده کنند.
این حمایت‌ها میتوانند نظر به لزوم دید به شکل کمک‌های بلاعوض و یا قرضه ها با تکتانه پایین باشد. از آن‌جا که عده ای نظر به باورهای دینی نمی‌خواهند از گزینه قرضه استفاده کنند بخشی را با استفاده از طرق تمویل اسلامی مورد حمایت قرار داد. باید اعتراف کرد که میکانیزم شناسایی این تجارت‌ها مشکل و پیچیده است. ولی در کنار سایر مشخصات برای انتخاب تجارت ها که باید مورد حمایت قرار بگیرد سابق مالیاتی و همچنان اهمیت خدمات و تولیدات این شرکت ها برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی در کنار زمینه سازی برای نشر اوراق قرضه وزارت‌های تجارت و مالیه برای تهیه منابع مالی مورد ضرورت برای حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط، باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا بانک‌ها و نهادهای مالی بتوانند به آسانی در هنگام ضرورت به منابع مالی دسترسی داشته باشند. این کار قدرت نقدینگی و کردیت بانک ها را بالا میبرد که برای سلامت سیستم بانکی کشور حیاتی است. این کار موسسات مالی را قادر می‌سازد که به منابع مالی لازم دسترسی داشته باشند تا در هنگام ضرورت در صورتیکه با کمبود منابع مالی روبرو شدند از این گزینه برای خدمت رسانی به متقاضیان استفاده کنند.
در اخیر این که بحران اقتصادی کرونا بسیار عمیق است و روز به روز به شدت آن افزوده می‌شود. برای جلوگیری از آن تمام کشورها باید از تمام امکانات متعارف و نا متعارف استفاده کنند. در قدم اول به‌خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی از سکتور صحت حمایت صورت گرفته و برای قشر فقیر آب و غذا و سایر ضروریات اولیه تهیه گردد. در قدم بعدی به‌خاطر جلوگیری از فاجعه اقتصادی تجارت های کوچک و متوسط مورد حمایت دولت قرار گیرد و برای سایر تجارت ها اطمینان داده شود که منابع مالی ارزان در دسترس آنها قرار دارد.
فرید دلاوری در اقتصاد کارشناسی ارشد دارد و در شماری از دانشگاه های خصوصی در کابل تدریس می کند.