Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما: مجازات بدنی در مخالفت با کنوانسیون منع شکنجه قرار دارد

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در یک گزارش تازه ‌گفته است که در شش ماه گذشته بر بیش از ۳۳۰ تن در افغانستان مجازات شلاق اجرا شده است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، در این گزارش از مجازات بدنی و اعدام انتقاد کرده و خواهان به تعلیق درآوردن مجازات اعدام در افغانستان شده است.

خانم فریزر مجازات بدنی را نقض کنوانسیون منع شکنجه خوانده است.

عبدالهادی وزین، آگاه مسایل حقوقی، به طلوع‌نیوز گفت: «هرگاه شرایط در اثبات جرم و تطبیق درست حدود شرعی توسط دستگاه عدلی و قضایی دارای اهلیت مساعد باشد، در این صورت تطبیق حدود بخاطر حفاظت و صیانت جامعه از جرایم و مظالم امر ضروری است.»

بربنیاد این گزارش، ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ پسر در جریان شش ماه گذشته شلاق زده شدند. یوناما در این گزارش خواستار تمکین مقام‌های کنونی به معیارهای جهانی حقوق بشری نیز شده است.

از سویی‌هم، دادگاه عالی کشور می‌گوید که در شش ماه گذشته بالای ۲۵۰ تن حکم مجازات به شمول قصاص انجام شده است.

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «همه موارد را باید در نظر بگیریم. در مساله قصاص و هم حد هم که عبارت از حق الله است و بر می‌گردد به حکومت‌ها و ‌دولت‌های اسلامی، این‌ها در قدم اول توبه را در نظر می‌گیرند. اگر شخص مجرم توبه کرده باشد، باز بر او مجازات را اجرا و صادر نمی‌کنند.»

این در حالی‌ست که دادگاه عالی حکومت سرپرست روز شنبه اعلام کرد که در اجرای حدود و قصاص متعهد است و محاکم دادگاه عالی ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگ‌سار و ۴ حکم زیر دیوار کردن را صادر کرده‌اند.

یوناما: مجازات بدنی در مخالفت با کنوانسیون منع شکنجه قرار دارد

رییس بخش حقوق بشر یوناما در این گزارش از مجازات بدنی و اعدام انتقاد کرده و خواهان به تعلیق درآوردن مجازات اعدام در افغانستان شده است.

تصویر بندانگشتی

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در یک گزارش تازه ‌گفته است که در شش ماه گذشته بر بیش از ۳۳۰ تن در افغانستان مجازات شلاق اجرا شده است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، در این گزارش از مجازات بدنی و اعدام انتقاد کرده و خواهان به تعلیق درآوردن مجازات اعدام در افغانستان شده است.

خانم فریزر مجازات بدنی را نقض کنوانسیون منع شکنجه خوانده است.

عبدالهادی وزین، آگاه مسایل حقوقی، به طلوع‌نیوز گفت: «هرگاه شرایط در اثبات جرم و تطبیق درست حدود شرعی توسط دستگاه عدلی و قضایی دارای اهلیت مساعد باشد، در این صورت تطبیق حدود بخاطر حفاظت و صیانت جامعه از جرایم و مظالم امر ضروری است.»

بربنیاد این گزارش، ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ پسر در جریان شش ماه گذشته شلاق زده شدند. یوناما در این گزارش خواستار تمکین مقام‌های کنونی به معیارهای جهانی حقوق بشری نیز شده است.

از سویی‌هم، دادگاه عالی کشور می‌گوید که در شش ماه گذشته بالای ۲۵۰ تن حکم مجازات به شمول قصاص انجام شده است.

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «همه موارد را باید در نظر بگیریم. در مساله قصاص و هم حد هم که عبارت از حق الله است و بر می‌گردد به حکومت‌ها و ‌دولت‌های اسلامی، این‌ها در قدم اول توبه را در نظر می‌گیرند. اگر شخص مجرم توبه کرده باشد، باز بر او مجازات را اجرا و صادر نمی‌کنند.»

این در حالی‌ست که دادگاه عالی حکومت سرپرست روز شنبه اعلام کرد که در اجرای حدود و قصاص متعهد است و محاکم دادگاه عالی ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگ‌سار و ۴ حکم زیر دیوار کردن را صادر کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره