امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در دومین روز مسؤولیت‌اش برای مبارزه با مجرمان در پایتخت، وعده سپرده‌است که امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می‌گردانند.
آقای صالح، در فسبوکش هشدار داده‌است که مجرمان دو انتخاب دارند یا بۀ گفته او آدم شوند و یا جای شان پشت میله‌های زندان خواهد بود: «امنیت واقعی و روانی را به کابل عزیز برمی‌گردانیم. مجرم دو انتخاب دارد؛ عقب میلۀ زندان یا آدم شدن.»
پس از آن‌که در هفته‌های اخیر رویدادهای ضدامنیتی و جنایی در کابل بطور فزاینده‌یی افزایش یافت، معاون نخست رییس‌جمهور اعلام کرد که مسؤولیت رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را سر از روز شنبه ۲۶ میزان، موقتأ خودش به‌عهده می‌گیرد.
شماری از کسانی‌که تجربۀ رویارویی با دزدان مسلح را دارند، از تصمیم امرالله صالح استقبال می‌کنند، اما تأکید دارند که برنامه‌های امنیتی باید پایدار باشند نه موقتی.
سمیع احمدی که در سرای شمالی کابل صرافی می‌کند می‌گوید سه بار در یک سال از سوی دزدان مسلح تهدید شده‌است و پول‌هایش دزدیده شده‌اند.
او می‌گوید که هر بار نیروهای امنیتی را در جریان گذاشته‌است اما تاکنون دزدان پول‌هایش بازداشت نشده‌اند: «همین بچه‌ها و اولادهای ما استند از مکتب رفتن مانده‌اند. به مکتب رفتن شان ما مشکل داریم، به بازار رفتن شان ما مشکل داریم.»
زرداد یکی دیگر از صرافان در سرای شمالی می‌گوید که یک برادرش را دزدان کشتند و در چند سال اخیر چهار بار با حمله‌های دزدان مسلح روبه‌رو شده‌است: «توقع داریم که یک امنیت را بیاورد، دزد را هیچ نیاروند به حوزه که گیرش کردند بکشند.»
یکی از علت‌های افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت، گشت‌وگذار موترهای بی اسناد گفته می‌شود؛ موترهایی‌که امرالله صلح می‌گوید هرگاه قانونی نشوند از سوی نیروهای امنیتی متوقف و به خانواده‌های جان باخته‌گان توزیع خواهند شد.
اما شماری از نظامیان پیشین، درحالی‌که آقای صالح را نظامی با تجربه می‌دانند اما تأکید دارند که راه حل برای چالش‌های کنونی تقویت نهادهای امنیتی و مداخله نکردن سیاسون در کار پولیس است.
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله گفت: «باید خود نهادها تقویه شوند، صلاحیت داده شود، مسلۀ تقرر و تبدیل، مکافات و مجازات به خود وزرا، به معین‌ها داده شود.»
بربنیاد یک گزارش طلوع‌نیوز، در کمتر از ده روز گذشته، ۱۴ تن در نتیجۀ رویدادها ضدامنیت و دزدی‌های مسلحانه تنها در کابل جان باخته‌اند.