بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، ادارۀ امور ریاست جمهوری، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را متهم کرده‌است که دربارۀ اتهامهای فساد و تقرری‌های غیرقانونی کارمندان این وزارت به ویژه رییسان گمرکات، پاسخگو نیست.
بربنیاد این سندها ریاست‌جمهوری از معین گمرکات وزارت مالیه خواسته‌است که ۱۳۸کارمند این وزارت را که در سال روان هجری خورشیدی گماشته شده‌اند برکنار کند و کسانی را که در این تقرری‌ها دست داشته‌اند را شناسایی و به لوی سارنوالی معرفی کند.
یافته‌های هیئت ریاست جمهوری نشان می‌دهند که حدود شصت تن از کارمندان این وزارت که پیش از این سوی رییس‌جمهور برکنار شده و به لوی سارنوالی معرفی شده بودند به کار شان ادامه می‌دهند.
خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «تعیناتی که از طرف وزیر می‌شود و ادارۀ امور یا ریاست جمهوری در آن نقشی ندارد و یا از طریق قانون آمده‌است یا از طریق رقابت و یا حکمی آمده‌است، آن‌ها در این تقرری‌ها گپ‌های خود را می‌کشند؛ به‌خاطری که این‌ها هم تیم شان نیست یا با ایشان در تفاهم نیست.»
فضل رحمان اوریا، آگاۀ امور سیاسی نیز افزود: «اقدامات حکومت که بنام مبارزه با فساد چیزی را انجام می‌دهد، سیاسی است، شخصی است و یا سلیقه‌یی است.»
عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه دربارۀ این اتهام‌ها بیان داشت: «کسی که رییس پیشین منابع بشری ما بود، ملاخیل صاحب، در توقیف است. از آن‌ها پرسان می‌شود و لوی سارنوالی بررسی می‌کند.»
بربنیاد سندها، ادارۀ امور ریاست جمهوری بار دیگر از وزارت مالیه خواسته‌است که سندهای گزینش رییسان و مسؤولان دیگر گمرک‌ها که گمان می‌رود به‌گونۀ غیرقانونی استخدام شده‌اند، به هیئت بررسی این نهاد بسپارد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی اظهار داشت: «سارنوالی در اسرع وقت تحقیقات همه‌جانبه پیرامون موضوع را تکمیل و نتایج کاری همکاران ما در روشنایی احکام قانون همگانی می‌گردد.»
وزارت مالیه دربارۀ این اتهام‌ها و سندها چیزی نمی‌گوید اما پیش از این وزیر مالیه برکناری نزدیک به شصت کارمند این وزارت را از سوی رییس جمهور رد کرده بود.