شماری از اعضای مجلس نماینده گان و شهروندان کشور چه گونه گی بازداشت و رهایی دوباره مسوولان بلند پایه حکومتی را پرسش برانگیز و فسادزا میدانند.
درهمین حال لوی سارنوالی نیز تایید می کند که هرچند هشت تن به اتهام فساد اداری درگمرک ننگرهار تازه بازداشت شده بودنداما رییس ، معاون ویک کارمند دیگر این گمرک ازسوی پولیس با ضمانت از توقیف رها شده وبه کارهای شان برگشته اند ،درحالی که پنج تن از کارمندان پایین رتبه این گمرک همچنان دربازداشت به سرمی برند.
ازسوی دیگر ازرهایی رییس عمومی مالی واداره وزارت شهرسازی که با یازده تن دیگر دو روز پیش به اتهام فساد اداری بازداشت شد، نیز خبرمی رسد.
در حدود ده روز پیش ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله از بازداشت رییس گمرک ننگرهار و چندتن دیگر خبرداد.
اکنون لوی سارنوالی می گوید که رییس، معاون و یک تن دیگر از این متهمان با ضمانت از سوی پولیس رها شده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «سارنوالی افغانستان تحقیقات پیرامون قضیه را در روشنایی احکام قانون تکمیل و جزیات هیات تحقیق در روشنایی احکام قانون اطلاع رسانی می شود.»
در حالی که پنج تن ازکارمندان پایین رتبه گمرک ننگرهار همچنان در بازداشت استند، شورای ولایت ننگرهار می گوید که رییس گمرک ازبند رها شده وبه کارش برگشته است . وزارت های مالیه و امور داخله در این باره چیزی نمی گویند.
اسرار الله مراد، عضو شورای ولایت ننگرهار، گفت: «اگر این ادم مجرم بود چرا رها شد اگر مجرم نبود اعاده حیثیت او چی می شود.»
همزمان با این ازرهایی رییس عمومی مالی واداره وزارت شهرسازی که با یازده تن دیگر دو روز پیش به اتهام فساد اداری بازداشت شد، نیز خبرمی رسد.
شماری از قانون گذاران حکومت را در کار مبارزه با فساد متهم به برخورد های سیاسی، سلیقه یی و غیر قانونی می سازند.
کریم اتل، مجلس نماینده گان از ولایت هلمند، گفت: «در این گونه گرفتاری ها در پشت پرده حتمن معامله های می شود.»
میرافغان صافی، مجلس نماینده گان از ولایت ننگرهار، گفت: «حتمن اینجا کدام فساد است که بخاطر همین فساد گرفته میشود و دوباره رها می شود.»
از سوی دیگر لوی سارنوالی از بازداشت رییس تدارکات وزارت معارف به اتهام فساد در پیمان های خریداری این وزارت خبرمی دهد.
شماری از شهروندان کشور با آن که از بازداشت افراد متهم به فساد استقبال می کنند اما می گویند که حکومت قانون را تنها برشهروندان عادی اجرایی می سازد.
محمد اجمل، باشنده کابل، گفت: «حاکمان این کشور اراده برای برچیدن فساد ندارند.»
سالهاست که افغانستان از فاسد ترین کشورها ازسوی نهادهای جهانی ناظر برکارکرد حکومت ها شناخته می شود.
جامعه جهانی نیز درنشست جهانی سال ۲۰۲۰، کمک هایش را به افغانستان مشروط به حکومت داری خوب ومبارزه با فساد دراین کشور نمود.