بربنیاد یک نظرسنجی تازه که از سوی «خانۀ صلح و مردم سالاری» انجام شده‌است، ۸۳ درصد شهروندان کشور، نظام جمهوری اسلامی و حفظ قانون اساسی افغانستان را در روند صلح خط سرخ می‌دانند.
یافته‌های این نظرسنجی که در آن با نزدیک به چهل‌هزار تن گفت‌وگو شده‌است نشان می‌دهند که بیشتر از نود درصد پاسخ‌دهنده‌گان به این باور اند که طالبان برنامه‌یی برای حکومت‌داری در افغانستان ندارند و سازمان ملل می‌تواند با میزبانی نشستی، طالبان را به دستیافتن افغانستان به یک صلح پایدار وادار سازد.
۹۶درصد شرکت کننده‌گان در این نظرسنجی به این باور اند که دیدگاۀ طالبان دربارۀ زنان تغییر نکرده‌است. ۷۷ درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که طرف‌دار ایجاد حکومت موقت بی‌برگزاری انتخابات نیستند و ۶۳ درصد دیگر از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که با برگزاری نشستی، طالبان را به صلح ناگزیر سازند.
در همین حال، شماری از سیاست‌گران به این باور اند که در مذاکرات صلح، بیش از حد به طالبان امتیاز داده شده‌است.
محمد عمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور پاکستان بیان داشت: «در این اواخر وقتی گپ‌های صلح قوت می‌گیرد، طالبان در جنبه مخالف از حدی که لازم است بیشتر ناز داده می‌شود؛ هم در داخل هم در خارج.»
فرامرز تمنا، استاد دانشگاه نیز افزود: «آن‌چه تعدادی از کارگذاران جمهوری با جمهوری کردند کمتر از ظلم طالب بر جمهوری نبوده‌است.»
در همین حال، اعضای موج تحول افغانستان، از آن‌چه‌که نقش کمرنگ زنان در روند صلح می‌گویند انتقاد می‌کنند. آنان از حکومت افغانستان می‌خواهند که به تعهداتش دربارۀ مشارکت زنان در روند صلح عمل کند.
فاطمه مسعود، عضو رهبری موج تحول افغانستان گفت: «ما حضور سمبولیک و نمایشی نمی‌خواستیم. حداقل حضوری میخواستیم که نصف مردان خانم‌ها هم می‌بودند.»
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان تنها زنی است که فردا در نشست مسکو شرکت می‌کند؛ اما روشن نیست که در نشست سرنوشت ساز ترکیه که احتمال می‌رود در میانه‌های ماه آینده میلادی برگزار شود چند زن شرکت خواهند کرد؟