بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در یک گزارش تازه‌ می‌گوید که واشنگتن بزرگ‌ترین تمویل کنند کمک‌های بشری به افغانستان است.

در این گزارش آمده است که کمک‌های بشری به ۴۰ میلیون دالر که از طریق سازمان ملل به کابل می‌آید، بسته‌گی دارد.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان از کمک‌های که از سوی ایالات متحده فراهم می‌شود، از طریق مالیه، جواز فعالیت به نهادها و هزینه‌های اداری، درآمد بدست می‌آورد. 

گزارش می‌افزاید که کمک‌های امریکا برای افغانستان به گونه ناخواسته به حکومت سرپرست مشروعیت می‌بخشد.

در گزارش سیگر آمده است: «بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۲٨ میلیون تن وابسته‌ به کمک‌های غذایی جهان در زمستال امسال استند. هیچ اطمینان وجود ندارد که چه مقدار این کمک‌ها به افراد مستحق می‌رسد و همچنان هیچ تضمین وجود ندارد که ادامه و یا توقف این کمک‌ها تاثیر بر روش طالبان داشته باشد.»
ً
بربنیاد گزارش سیگر پس از رسیدن امارت اسلامی به قدرت، امریکا بیش از هشت میلیارد دالر را برای افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده است که دو میلیارد دالر به کمک‌های اولیه بشردوستانه و توسعه‌یی، سه اعشاریه پنج میلیارد دالر به صندوق امانی افغانستان و دو اعشاریه هفت میلیارد دالر برای انتقال و مصارف اقامت پناهجویان افغان به ایالات متحده امریکا می‌باشد.

بازرس ویژه امریکا، ممنوعیت کار زنان را مانع روند کمک‌رسانی به افغانستان می‌داند.

در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن از امارت اسلامی می‌خواهند که محدودیت بر آموزش و کار بانوان را بردارند.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن: «آرزو داریم که رهبری طالبان اصلاح در فرامین خود به وجود بیآروند تا زنان افغانستان بتوانند دوباره به حقوق و حق خود برگردند.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید می‌کوشند تا کمک‌های توسعه‌ی بیشتر را جلب کنند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد: «بیشترین استراتیژی ما این است که ما زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را تقویت بکنیم تا به تدریج افغانستان به طرف خودکفایی حرکت بکند، بنا براین کمک‌های انکشافی در اولویت ما قرار دارد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «۳.۵ میلیارد دیگر آن را چون اینها به صندوق امانی افغان انتقال داده اند و آن هم در جمله این هشت میلیارد می‌آید که آن هم البته یک موضوع ضد و نقیض است بخاطریکه این پول مربوط دارایی ملت افغانستان می‌شود و یا ذخایر ارزی افغانستان است.»

وزارت اقتصاد در فرمانی در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲  به نهادهای داخلی و خارجی دستور داده است که وظیفه کارمندان زن را تا اطلاع ثانی متوقف سازند که این کار واکنش‌های را نیز به همراه داشته است.