کمیسیون جلوگیری از غضب زمین در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، از بررسی نزدیک به هشت میلیون جریب زمین در سراسر کشور خبر می‌دهد.

احسان‌الله وثیق، سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب زمین می‌گوید که در نتیجه بررسی‌های این کمیسیون در ده ماه گذشته، بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار جریب زمین‌های غضبی مشخص شده که از این میان، بیش از ۵۸۹ هزار جریب زمین بازپس گرفته شده است.

به گفته مسوولان این کمیسیون، نزدیک به ده هزار جریب زمین دیگر برای بررسی بیش‌تر و بدست آمدن قناعت اشخاص، در دادگاه ویژه استرداد زمین واگذار شده است.

احسان‌الله وثیق در این باره، گفت: «۵۸۹ هزار ۴۹۹ اعشاریه ۳۱۷ جریب زمین تاکنون استرداد شده و از غاصبین گرفته شده و در بانک زمین به ثبت رسیده است. به همین ترتیب چهار هزار و ۴۸ اعشاریه ۱۱۱ جریب زمین که کمیسیون به نفع امارت فیصله کرده و بنابر حاصل نشدن قناعت اشخاص و ادعای آنان با اسناد، به محکمه اختصاصی محول شده است.»

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «در کارهای کمیسیون جلوگیری از غضب زمین باید یک نظارت صورت بگیرد که آیا مقرره ۲۱ ماده‌یی که از سوی امیر المومنین توشیح شده است، و فرمان و لایحه‌ی که در این زمینه وجود دارد، چقدر تطبیق شده است.»

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین می‌گوید که این کمیسیون بازپس گیری زمین‌های را در اولویت قرار داده است که برای مردم سودمند باشد.

این کمیسیون همچنان از بررسی، تشخیص و استراد زمین‌های زیادی در عینو مینه قندهار، کانال ننگرهار خبر می‌دهد و می‌افزاید که موانع زیادی را در زمین‌های ده سبز یا کابل جدید، برطرف کرده‌اند و بزودی کار پروژه‌ی کابل جدید نیز آغاز خواهد شد.

سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، گفت: «تمام موانع از بین برده شده است. شماری از شرکت‌ها وسایل شان را در منطقه انتقال داده‌اند که در روزهای نزدیک ان‌شاءالله افتتاح خواهد شد. این هم به تمامی هموطنان معلوم است که کابل جدید هم برای کابل و در کل برای افغانستان کار حیاتی است. برای هزاران نفر کار پیدا می‌شود، ازدحام ترافیکی کابل کم می‌شود و این شهر بگونه عصری و سیستم جدید ساخته می‌شود.»

بربنیاد اطلاعات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، این کمیسیون در نظر دارد تا در سال جاری سه میلیون جریب زمین غضب شده را پس از بررسی و تثبیت در بانک زمین به ثبت برساند.

این کمیسیون متشکل از وزارت‌های عدلیه، زراعت، آبیاری و مالداری، شهرسازی، ستره محکمه و اداره ی امور است و در تشکیل آن ۱۴۶ تن در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.