پس از آن که جانی مرسر یکی از وزیران کابینه دولت بریتانیا از جنایت‌های جنگی کهنه سربازان بریتانیایی در افغانستان در دادگاه این کشور پرده برداشت، اکنون رییس دادگاه در روز سوم به آقای مرسر به علت افشانکردن نام منابع‌اش هشدار داده است.
رییس این دادگاه از آقای مرسر خواسته تا تصمیم بگیرد که به دادگاه کمک کند، در صورت افشانکردن منابع‌اش مانع تحقیق در این زمینه می‌شود.
چارلز هادون کیو رییس دادگاه گفت: «شما پاسخ‌دادن به سوالات قانونی که از جانب شورای رهبری در یک تحقیق عمومی مطرح شد را رد کردید بخصوص از نام‌بردن کسانی که در این مورد با شما صحبت کرده‌اند و من صریحا باید بگویم که این بسیار ناامیدکننده و عجیب است به خصوص برای کسانی‌که در موقف شما قرار دارند و این باعث عواقب جدی قانونی/حقوقی خواهد شد.»
پیش از این، آقای مرسر در روز نخست این دادگاه جنایت جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان را پذیرفته بود.
اما آقای مرسر با انکار از افشای منابع‌اش گفته که در کنار کمک به تحقیقات، مسوولیت حفاظت از شاهدان را نیز بر عهده دارد.
آقای مرسر گفت: «همانطور که در طول شهادتم اعلام کردم، وظیفه دارم از کسانی که به صورت محرمانه اطلاعاتی را در اختیار من قرار داده‌اند، مراقبت کنم. من به همان اندازه متعهد هستم که به هر طریقی که می‌توانم به این تحقیق کمک کنم و به کشف هر راهی که می‌توانم از طریق آن این کار را انجام دهم، ادامه خواهم داد.»
در همین حال، برخی از آگاهان روابط بین‌الملل از رسیدگی به جنایت‌های جنگی سربازان خارجی از جمله بریتانیا در افغانستان استقبال می‌کنند.
نجیب‌الرحمن شمال آگاه روابط بین الملل گفت: «حمله بالای محلات ملکی مرتکب جنایت‌های جنگی بیش‌تری شدند که باید از آن بازپرسی صورت بگیرد؛ اما این که کشور بریتانیا اقدام به این کار نموده و می‌خواهد جنایت‌های جنگی را در افغانستان بررسی کرده و حامل آن را به محکمه معرفی نماید اقدام نیک می‌باشد.»
پیش از این روزنامه گاردین در گزارشی درباره جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان گفته بود، که دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند کشته شده‌اند و تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور شش ماهه‌اش در هلمند، ۳۵ شهروند افغانستان را کشته است.