وروسته له هغې چې، بریټانیې د کابینې وزیر، جاني مرسر د دغه هېواد په محکمې کې په افغانستان کې د بریټانوي ځواکونو له جنګي جنایتونو پرده پورته کړه؛ اوس د دغې محکمې رییس مرسر ته خبرداری ورکړ چې باید د سرچینې نوم روښانه کړي.
د دغې محکمې رییس له مرسر وغوښتل چې خپله پرېکړه وکړي چې له محکمې سره مرسته کول غواړي او که د سرچینې په نه ښودلو سره په دغه برخه کې د پلټنو خنډ ګرځېدل غواړي.
د محکمې رییس، چارلز هېډون کیو وویل: « تاسو په عمومي پلټنه کې د رهبرۍ شورا لخوا پوښتل شویو قانوني پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې، په ځانګړې توګه د هغه چا نوم له اخیستو ډډه شوې چې تاسو سره یې پدې مسله خبرې کړي دي. زه باید تاسې ته په ډاګه ووایم چې دا خورا مایوس کوونکې ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې ستاسو په موقف کې دي. دا به د جدي قانوني / حقوقي پایلو لامل شي.»
خو ښاغلي مرسر یو ځل بیا د سرچینو په نه روښانه کولو سره ویلي له پلټنې سره د مرستې سربېره د شاهدانو د ژوند ساتنې مسوولیت هم ور په غاړه دی.
جاني مرسر ویلي: « لکه څرنګه چې مې د خپلې شاهدۍ د ورکړې پر مهال اعلان وکړ، زه مسوولیت لرم چې د هغو کسانو ساتنه وکړم چې ماته یې محرم مالومات راکړي دي. زه په مساوي توګه ژمن یم چې په دې پلټنه کې په هره طریقه چې زه یې کولی شم مرسته وکړم او د هرې هغې لارې موندلو ته به دوام ورکړم چې زه یې کولی شم.»
بلخوا د نړۍوالو چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې د برېټانیوي سرتېرو په ګډون د بهرنیو سرتېرو جنګي جرمونو ته له رسېدو هرکلی کوي.
د نړۍوالو چارو شنونکي، نجیب الله شمال په دې اړه وویل: « په ملکي ځایونو د بریدونو په څېر په ډېرو جنګي جرمونو تورن دي چې باید یې پوښتنه وشي؛ خو دا چي بريټانیا د دغه کار ګام پورته کړی او غواړي په افغانستان کې جنګي جرمونه وڅېړي او مجرمین محکمې ته معرفي کړي یو ښه ګام دی.»
تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه په یوه راپور کې ویلي و چې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په هلمند کې د برېټانيوي ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر مهال لږ تر لږه ۸۰ افغانان وژل شوي او یوازې یوه برېټانيوي سرتیري پخپله شپږ میاشتنۍ دوره کې په هلمند کې ۳۵ افغانان وژلي دي.
په دې اړه مو اندونه